زيارات مكوكية يقوم بها الوفد المصري، مكون من اللواء عمرو حنفي، واللواء وأيمن بديع، واللواء أحمد عبد الخالق، بين قطاع غزة وإسرائيل، في محاولة للتوصل إلى صيغة لتفاهمات تهدئة لرفع الحصار عن القطاع المحاصر، ومنع انفجار الأوضاع، مع ضمان إلزام الاحتلال بها.

كشفت مصادر مطلعة : أن 70% من تلك التفاهمات تم التوافق عليها بين حركة حماس وقادة الفصائل بقطاع غزة والجانب الإسرائيلي، واستطاع الوسيط المصري، الحصول على موافقة الطرفين بشأنها، بينما بقيت أربعة ملفات عالقة، يتوقع أن يحضر الوفد المصري إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، حاملاً معه الرد الإسرائيلي عليها، وبذلك يمكن الإعلان عن رزمة تسهيلات إسرائيلية من شأنها تخفيف الحصار والأوضاع المأساوية عن القطاع.

الكهرباء

وأفاد المصدر، أنه تم التوافق على تمديد المنحة القطرية الخاصة بالكهرباء حتى نهاية العام، أي 9 شهور إضافية، وكانت قطر قد دفعت ثمن الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بغزة، لـ 6 شهور، بهدف إنهاء معاناة القطاع، وكان من المفترض أن تنتهي في نيسان/ أبريل الجاري، بينما تم التوافق على تمديدها.

وأوضح أنه تم أخذ موافقة إسرائيلية على إنشاء مجموعة من خزانات الوقود، بدعم قطري، يتسع الخزان الواحد منها لتخزين (مليون) لتر من السولار، بالإضافة إلى عمل وحدات للطاقة الشمسية، تولد (50 ميجاوات) كهرباء، وإدخال سولار إلى قطاع غزة، دون دفع ضريبة “البلو” التي تأخذها السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل السولار المورد إلى محطة كهرباء غزة.

الملفات العالقة

أكد المصدر، أن إسرائيل أصرت على توسيع العمق في المناطق الحدودية على طول الشريط الفاصل، وإبعاد الناس 300 متر عن السلك الحدودي، ولكن الجانب الفلسطيني رفض الأمر بشدة، كونها ستصبح منطقة “عازلة” يخشى المواطن الغزي الاقتراب منها، وتعني حصول الاحتلال على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الجانب الفلسطيني أصر على حق الناس في المظاهرات السلمية على الحدود، بينما وافقت الفصائل على وقف “الأعمال الخشنة”، والأكواع والبلالين وقص السياج الفاصل، وفق وصفه.

وأوضح أن الجانب الفلسطيني، أضاف بعض المطالب إلى ورقة التفاهمات المصرية، وينتظر أن يعود المصريون بالرد الإسرائيلي عليها اليوم الخميس، أهمها رفع الحواجز عن المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، للتخفيف عن المواطنين.

كما أشار المصدر إلى أن الجانب الفلسطيني طالب إسرائيل عبر الوسيط المصري، بوقف طائرات الاستطلاع “بدون طيار” الإسرائيلية “الزنانات”، والتي تشكل مصدر إزعاج وتهديد للفلسطينيين بغزة، وكشف أن الجانب الإسرائيلي قبل حتى اللحظة بتقليل عددها وتخفيفها صوتها عبر “كاتم الصوت”.

كما طالبوا بالتخفيف عن الأسرى من خلال وقف أجهزة التشويش التي تضعها إدارة سجون الاحتلال بين الأقسام المختلفة، وباتت واحدة من المخاطر التي تهدد حياة الأسرى الصحية وتزيد معاناتهم.

مناطق صناعية

وقال المصدر: إن الجانب الإسرائيلي وافق على إنشاء منطقتين صناعيتين، واحدة في (إيرز) شمالي قطاع غزة، والأخرى في (كارني) شرقي مدينة غزة، وذلك لتشغيل 10 آلف عامل، بالإضافة إلى منحة مالية قطرية بقيمة 30 مليون دولار، بدعم مالي قطري ورقابة من الأمم المتحدة، ستصرف 10 ملايين منها كفرص عمل للتشغيل المؤقت، و20 مليوناً كمساعدات مالية.

وكشف المصدر، أن الوسيط المصري أخبرهم: إذا لم تستطيع قطر تمويل هذه المشاريع، فسنبحث عن ممول عربي آخر “رفض الكشف عنهّ”.

معبر رفح البري

بخصوص معبر رفح البري، أكد أن آلية العمل عليه لن يحدث عليها تغيرات حتى نهاية شهر آذار/ مارس، وستبقى الأعداد التي تسافر كما هي، لأن الجانب المصري لا يريد لأي مواطن أن ينام على أرضية المعبر، وفق قوله.

وأضاف: وعدنا بأن تزيد أعداد المسافرين بعد نهاية شهر آذار/ مارس، ويتم “أنسنة” المعبر لضمان راحة المواطن الغزي، والاهتمام بالمعبر من حيث اللوجستيات والنظافة.