إن الفشل في حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وهي مسألة في صلب النزاع العربي –الإسرائيلي، قد أدى إلى الكثير من الإخفاقات في هذا العام.
هذا بحسب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الذي قال أمام مجلس الأمن الدولي، إن هذا العام شهد مرور الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغيرها من المناطق العربية في حزيران يونيو من عام 1967، ومرور مئة عام على إعلان بلفور، ومرور 70 عاما على قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين بموجب القرار 181 (II) ، الذي أدى إلى النكبة الفلسطينية المستمرة حتى يومنا هذا؛ ومرور 10 سنوات على الحصار الإسرائيلي غير الإنساني لغزة.
إن دوام انعدام العدالة هذا مازال يغذي المعايير المزدوجة، ويتم استغلاله من قبل العناصر المتطرفة. لا يمكننا أن نتحدث عن مكافحة الإرهاب المتطرف وإعادة الاستقرار إلى المنطقة من دون الاعتراف بهذا الواقع ومن دون معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في منطقتنا لنتمكن من حلها والدخول في عصر جديد في الشرق الأوسط. من الواضح وضوح الشمس أن النزاع الفلسطيني -الإسرائيلي يتمثل بحرمان شعب من حقوقه غير القابلة للتصرف واحتلال أجنبي مطول. إنه ليس نزاعا ناشئا عن التحريض على الإرهاب. حل مشكلة الأراضي وإعمال الحقوق هو ما سيحل الصراع.
رياض منصور تطرق إلى القرار 2334 قائلا إنه لا يعادي إسرائيل بل يعادي المستوطنات، يعادي العنف وانتهاك القانون الدولي، وهو بالتالي مع السلام ومع حل الدولتين فلسطين وإسرائيل. ودعا منصور إلى تنفيذ بنوده بالكامل.
وأضاف: نذكركم بما قاله المجلس، وأقتبس: “لن يعترف بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس باستثناء تلك التي اتقفت عليها الأطراف”.
وأكرر كذلك الدعوة لكل الدول لكي تميز في تعاملها بين أرض دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ العام 1967.
إن إجراءات متسقة مع هذه الأحكام أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
