اتهمت منظمة التحرير، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية بتسييس جهاز القضاء ليعمل من أجل تسوية وشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
جاء ذلك بيان صادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، التابع للمنظمة.
وذكر البيان أن “الجهاز القضائي الإسرائيلي لا يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية الإسرائيلية في الكثير من المحطات”.
وأضاف “في العادة يتدخل الجهاز القضائي بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية، ليضفي شرعية هنا وأخرى هناك على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية”.
وأشار بيان المنظمة أن وزيرة القضاء الإسرائيلية، ايليت شاكيد، كشفت مؤخرًا عن جهود كبيرة “لتسوية وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية”.
ويوجد في الضفة الغربية نحو 150 مستوطنة معترف بها من الحكومة الإسرائيلية، وأكثر من 200 بؤرة استيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة الحكومة، ودون تدخل من الأخيرة في الوقت ذاته.
ويوجد في الضفة الغربية وحدها أكثر من حوالي 700 ألف مستوطن، فيما يزيد عدد المستوطنين في القدس الشرقية وحدها عن 250 ألفًا.
