قالت “اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة” ان” الاحتلال الإسرائيلي حظر إدخال أكثر من 500 صنف من مستلزمات القطاعات التجارية والصناعية إلى قطاع غزة.
واوضحت اللجنة الشعبية في بيان لها أن تلك مواد يتم منعها من إسرائيل تحت “حجج واهية تتعلق بالاستخدام المزدوج” مؤكدة أن هذا الحظر “يزيد قوائم السلع الممنوع دخولها قطاع غزة بشكل يومي تقريبا، بفرض مزيد من القيود على دخول السلع عبر معبر كرم أبو سالم ( المعبر الوحيد المفتوح جزئياً لدخول السلع)” إلى قطاع غزة.
واوضحت أن إسرائيل “تُركز على حظر المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة لمنع أي إمكانية لحدوث تنمية، وهو ما يفاقم معاناة العمال وأصحاب الأعمال والمصانع في قطاع غزة”.
وأشارت إلى أن إسرائيل “تقيد دخول مواد البناء والاسمنت اللازم لإعادة إعمار ما دمره العدون الإسرائيلي الأخير صيف عام 2014″، معتبرة أن آلية دخول مواد البناء المعمول بها “لا تلبي حاجات المواطنين المُدمرة بيوتهم ولا حاجة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومشاريع التطور الطبيعي”.
وجددت اللجنة الشعبية الفلسطينية التأكيد على أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 “يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بـ “سرعة التحرك لتصحيح هذا الواقع غير القانوني بإنهاء الحصار بشكل كامل والعمل على إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
