كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تفاصيل جديدة حول بنك المستقبل الإيراني، فرع المنامة، ودوره في تخفيف وطأة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران.

وبحسب محققين تحدثوا للصحيفة فإن البنك ساعد إيران على تجنب العقوبات لأكثر من عشر سنوات، من خلال معاملات مالية بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى أموال الخُمس التي كانت تأتي من السعودية وتوضع في حسابات داخل البنك.

الوثائق التي حصلت عليها “واشنطن بوست” أشارت إلى أن البنك، غير بشكل روتيني الوثائق المالية لإخفاء التجارة غير المشروعة بين إيران وعشرات الشركات الأجنبية، حيث تشير تلك الوثائق إلى أن البنك أخفى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من الصفقات بين عامي 2004-2015، وهي الفترة التي منعت فيها العديد من البنوك الإيرانية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بسبب العقوبات.

وكشف المحققون المئات من الحسابات المصرفية المرتبطة بالأشخاص الذين أدينوا بجرائم تشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قروض وهمية مقدمة إلى الشركات التي تعمل كجبهات للحرس الثوري الإيراني.

وشبه المسؤولون البحرينيون البنك بعربة حصان طروادة التي كانت تعمل من داخل هذه الدولة الخليجية الصغيرة، وهو ما سمح لإيران ببيع وشراء سلع بقيمة مليارات الدولارت في تحدٍّ للعقوبات الدولية التي تهدف إلى معاقبة إيران بسبب برنامجها النووي ودعمها للجماعات الإرهابية.

وكانت البحرين قد اتهمت، في شكوى أمام المحاكم الدولية بهولندا، فبراير الماضي، مسؤولي “بنك المستقبل” بممارسة سلوك غير مشروع مع العديد من الشركاء الأجانب، مضيفة أن الأنشطة التي تم الكشف عنها حتى الآن ربما تكون فقط “بداية” بسبب ظهور العديد من المعاملات التي تم إخفاؤها بذكاء.

وجاء في الشكوى البحرينية أن “البحرين لم تواجه أبداً انتهاكات بهذا الحجم، ولا يمكن المبالغة في التشعبات الناتجة عن المخالفات النظامية لبنك المستقبل”.

ورفض “بنك المستقبل”، أو بعثة إيران في الأمم المتحدة، التعليق على طلب الصحيفة للرد على ما جاء بتلك الاتهامات.

وأُسس “بنك المستقبل” عام 2004 بمشاركة مع البنك الأهلي البحريني بالإضافة إلى بنوك إيرانية أخرى، وسبق لأمريكا وأوروبا أن وضعت البنك على القائمة السوداء بسبب معاملات تجارية تخرق العقوبات الاقتصادية على إيران.

وفي العام 2015 أغلقت البحرين البنك رسمياً، ما دفع بالمساهمين إلى رفع دعوى قضائية في لاهاي تتهم المنامة بإغلاق البنك بشكل غير مناسب، والمطالبة بالأصول المجمدة، مما دفع البحرين لتقديم مئات الصحفات من نتائج التدقيق التي تؤكد ممارسة البنك سياسة مالية تهدف إلى إخفاء تعاملات مالية كبيرة، ما منح الشركات الإيرانية إمكانية الوصول السري للأسواق الخارجية والنظام النقدي المالي.

وبحسب بيان مكتوب لوزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد، وصل إلى “واشنطن بوست” نسخة منه، فإن التدقيق كشف عن جرائم وانتهاكات للقانون البحريني والدولي ذات أبعاد هائلة، مؤكداً أن “الإجراءات الجنائية في البحرين مستمرة، وأن نتائج التحقيق يجري تقاسمها مع عواصم أخرى لأنها ستكون مصدر قلق للمجتمع الدولي”.

ومن بين الممارسات التي تم رصدها، الإزالة المتعمدة، أو تغيير معلومات تحديد الهوية عند نقل الأموال بين البنوك، وقال مدققو الحسابات إنهم اكتشفوا أكثر من 4500 حالة تغيير عن طريق مسؤولي البنك لإخفاء دور إيران كمرسل أو مستقبل للأموال.

ويبلغ إجمالي الأموال التي تم التلاعب بمعاملات للحصول عليها تصل إلى 4.7 مليارات دولار، ولكن من المرجح أن يكون المبلغ الحقيقي أكبر بكثير، كما يقول المسؤولون في البحرين.

ومن بين الانتهاكات 260 حالة فتح فيها البنك حسابات لأشخاص أدينوا بجرائم مالية مثل غسل الأموال ودعم قضايا إرهابية.

ويعيش في البحرين مئات الأسر من أصول إيرانية، ولهم صلات متواصلة مع عوائلهم بإيران، وهم ينتمون للمذهب الشيعي، وسبق للشيعة في المملكة البحرينية أن خرجوا بمظاهرات قوية عام 2011 واستعانت المنامة بالسعودية لاحتواء تلك الحركة الشعبية.

وشملت الاتهامات للبنك أيضاً وجود حساب لرجل الدين عيسى قاسم، أحد رموز المعارضة البحرينية، حيث كان يوضع في حسابه ما يعرف لدى الشيعة بالخُمس، ووصلت المبالغ التي وضعت بحسابه إلى ملايين الدولارات.

وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن ملايين الدولارات من أموال الخُمس كانت تصل من السعودية للبنك .