شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رباح مهنا على ضرورة الالغاء الفوري للعقوبات المفروضة على قطاع غزة، واعتبارها ضرورة ملحة لتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة.
وأوضح مهنا، أهمية رفع العقوبات لأنها تهم الكل الفلسطيني، بالإضافة إلى إعادة فتح معبر رفح، ومعالجة قضية الكهرباء والبطالة.
وأكد أن رفع العقوبات فعلياً عن قطاع غزة، يثبت حرص رئيس السلطة أبو مازن على أبناء شعبه وخاصة سكان القطاع، مضيفاً أن ذلك من شأنه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار عضو المكتب السياسي، إلى أن الجبهة الشعبية طرحت هذا الموضوع في اللجنة التنفيذية، وفي لقائها مع فتح والقوى الوطنية والاسلامية، لافتاً أنها ستكرس جهدها لنجاح رفع العقوبات عن غزة، بمساندة كل الفصائل الفلسطينية.
وأضاف مهنا، “ملف الأمن من الملفات المعقدة، وينطبق عليه المثل الشعبي “كلمة حق يراد بها الباطل”.
وأردف قائلاً :” الأنسب هو تأجيل هذا الملف لمدة معينة، وتناوله تدريجياً إلى حين معالجة جميع التعقيدات على قاعدة توفير الأمن وسلطة واحدة، وسلاح واحد للداخل الفلسطيني، مشدداً على أهمية المحافظة على السلاح، بما أننا دولة تقع تحت الاحتلال.
وتابع : “الحلول مرتبطة بحسن النوايا، وإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال”.
ولفت مهنا، أن الجبهة ستركز في اجتماع الفصائل القادم ستركز على معاناة الناس، وإيجاد الحلول التي تخفف من حدة الحصار على قطاع غزة، إضافة لمناقشتها القضايا الوطنية المشتركة، مثل: منظمة التحرير واعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبرنامج الوطني التحرري وحكومة الوحدة الوطنية.
يُشار إلى أنّ لقاء الفصائل يوم 21 نوفمبر بصدد بحث ونقاش ملفات صعبة ومُعقّدة في الشأن الداخلي، تمهيدًا لحسمها بشكل نهائي، أبرزها: ملفات الأمن والموظفين والتمكين الكامل للحكومة، والتي أُرجئت من الحوارات الأخيرة، إضافة لقضايا: إعادة صياغة منظمة التحرير والاتفاق على برنامج سياسي للمرحلة الراهنة، وتشكيل حكومة وطنية، والانتخابات والمصالحة المجتمعيّة وملف الحريات وغيرها.
ونص الاتفاق بين “فتح” و”حماس” على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام.
