في تصعيد مفاجيء على الاحداث الاوكرانية، اعلن نائب رئيس حكومة القرم رستم تميرجالييف، اليوم، إن برلمان شبه الجزيرة صوت بالإجماع “للدخول في الاتحاد الروسي بحقوق تابعة للاتحاد الروسي”، مشيراً الى ان “الاستفتاء على مستقبل البلاد سيجري في 16 آذار (مارس)”.
كذلك أعلنت السلطات المحلية في القرم استعدادها لاستخدام العملة الروسية “الروبل” كعملة وطنية في إطار خطة الانضمام إلى الاتحاد الروسي . كما أعلن تيميرجالييف أن “السلطات القرمية ستقوم بتأميم جميع الشركات المملوكة للدولة الأوكرانية الموجودة على أراضي شبه جزيرة القرم، وسوف تصبح ملكاً لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي”.
وجاءت هذه القرارات في الوقت الذي اجتمع فيه الزعماء الاوروبيون في قمة طارئة للبحث عن سبل للضغط على روسيا من اجل التراجع وقبول الوساطة. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اعقاب محادثاته مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري في روما انه لم يتم التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة حول اوكرانيا.
وعلى الاثر، أشارت وكالة انباء “ريا نوفوستي”، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرس طلب برلمان القرم ضم شبه الجزيرة الاوكرانية الى الاتحاد الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي برئاسته.
ونقلت عن المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان مجلس الامن الروسي عقد اجتماعاً استثنائياً لبحث الوضع في أوكرانيا وخصوصا طلب برلمان القرم. ولم يذكر المتحدث مزيداً من التفاصيل حول مضمون مناقشات المجلس الذي عقد اجتماعه بعيد الاعلان عن طلب برلمان القرم.
من جهته، وصف رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك قرار برلمان القرم بأنه “غير شرعي”، مشيراً إلى ان “الاستفتاء المزمع تنظيمه ليس له اي أساس قانوني”.
واضاف ياتسينيوك “نحن نحث الحكومة الروسية على عدم دعم من يروجون للانفصال في القرم”. وطلب مجددا من روسيا ان “تعيد جنودها المنتشرين في القرم الى ثكناتهم” والبدء في حوار للتوصل الى “حل سلمي” للازمة.
في خط مواز، حذرت الولايات المتحدة الاميركية من ان تنظيم استفتاء في جمهورية القرم حول انضمامها الى روسيا دون مشاورات مع سلطات كييف، سيشكل انتهاكا للقانون الدولي. واشارت الى ان اوكرانيا “بلد له حدود مرسمة بشكل واضح وفي نهاية الامر فالاوكرانيون وحدهم من يختارون مستقبلهم السياسي”. وشدد على ان السلطات الاوكرانية المؤقتة يجب “ان تكون حاضرة” في اي مباحثات تجري.
كذلك أعلن وزير الدفاع الليتواني جوزاس اوليكاس، ان الولايات المتحدة قررت إرسال ست مقاتلات اضافية من طراز اف-15 لتعزيز مهمة مراقبة المجال الجوي لدول البلطيق التي تتولاها واشنطن حاليا في اطار حلف شمال الاطلسي.
هذا وبدأت الازمة في تشرين الثاني (نوفمبر) عندما امتنع الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، وتسبب ذلك في احتجاجات في الشوارع على مدار ثلاثة اشهر ادت الى الاطاحة بيانوكوفيتش في 22 فبراير شباط. وعلى اثر ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي تجميد ارصدة يانوكوفيتش ونجله و16 من المسؤولين الأوكرانيين للاشتباه بتورطهم في اختلاس أموال الدولة.
