قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، إن الزيادة المستمرة في النفقات الحكومية لا تعكس ادعاءات الحكومة بالتقشف، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية استنفدت وحدها نحو ربع الميزانية، بواقع 90 مليون دولار خلال العام الماضي.

واستعرض فريق أمان لدعم شفافية الموازنة العامة في مؤتمر صحفي، موقفه من مشروع الموازنة العامة لعام 2018، وقال: “إن وزارة المالية والتخطيط لم تلتزم بمبادئ الشفافية في إعداد الموازنة العامة وبالأحكام القانونية الواردة في القانون الاساسي، وقانون الموازنة العامة”.

وأضافت المؤسسة :أن الوزارة لم تتقيد بالموعد القانوني لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة وفقًا لأحكام القانون الأساسي، وقانون الموازنة العامة، الأمر الذي أدى إلى عدم إقرارها في الموعد المحدد، ما يُلحق الضرر بخطط الوزارات والمؤسسات الرسمية”.

وتابعت: :أن الوزارة لم تلتزم بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، بتعزيز الشفافية، وبحكومة أكثر انفتاحًا على المواطن، وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات”.

نصيب غزة

أما عن حصة قطاع غزة من موازنة السلطة المالية الجديدة، في ضوء المصالحة الفلسطينية، فتساءل المدير التنفيذي للمؤسسة مجدي أبو زيد، “كيف تم تحديد هذا الرقم (دمج 20 ألف موظف من قطاع غزة)؟ وعلى أي أساس؟ وما هي المعايير المعتمدة؟ علما بأن اللجنة الإدارية القانونية الخاصة بموظفي غزة لم تصدر توصياتها بعد”.

كما تساءل: ما هي الإجراءات لإنهاء عمل البقية والبالغ عددهم ما يقارب 25 ألف موظف، مشيرا إلى أن تحديد رقم 20 ألف موظف يعكس سياسة الحكومة المعلنة بأن مهمتها الأساسية هي توفير الرواتب وليس اي أمور أخرى.

وجاء في المؤتمر أن موازنة الأساس تضمنت فجوة تمويلية بلغت (1,737) مليون شيكل، وتضمنت الموازنة الإضافية للمحافظات الجنوبية عجزًا قدره (1,954) مليون شيكل.

كما تضمنت الموازنة الموحدة فجوة تمويلية قدرها (3,692) مليون شيكل، بعد التمويل الخارجي بشقيه (دعم الموازنة والتمويل التطويري) وهي الفجوة التمويلية الأكبر في تاريخ الموازنات العامة.

وقال أبو زيد إن مشروع الموازنة العامة 2018 تضمن جملة اقتراحات حكومية للتعامل مع الفجوة التمويلية، منها: تعديل النظام الضريبي، والمطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي، واستمرار التقشف في النفقات، إلا أنه حذر من زيادة العبء الضريبي ورفع الرسوم على الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين الفلسطينيين لأنها تضر بالاستقرار.

وأوضح أبو زيد أن مؤسسة أمان إذ تدعم هذه التوجهات والإجراءات الحكومية لردم الفجوة التمويلية، إلا أنها تنظر بعين الخطورة إلى وجود فجوة مالية بهذا الحجم، الأمر الذي يهدد المركز المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويؤثر حتما على الخطط والبرامج الحكومية.

الفقراء خارج الحسبة

ولم تُشر البيانات المتوفرة حول الموازنة العامة 2018-وفق أمان-لأي توجهات لزيادة دعم العائلات الفقيرة، خاصة في ظل بيانات جهاز الاحصاء المركزي عن نسبة الفقر المرتفعة، ومعدلات البطالة، داعيةً لزيادة مخصصات البرنامجين بشكل متوازٍ دون المساس بحقوق الفقراء خاصة في غزة.

وحسب أمان فإن مقترح الموازنة يشير إلى توجه الحكومة لتخفيض فاتورة العلاج بالخارج، وهو ما يتماشى مع توصيات الفريق الأهلي، إلا أن هذا التخفيض يجب ألا ينعكس على مخصصات وزارة الصحة.

وذكر أبو زيد أن مقترح الموازنة العامة لم يُشر إلى أن هناك توجهات لإعادة تنظيم واقع المؤسسات الأمنية في محاولة للسيطرة على نفقاتها التي تشكل ما يقارب 26% من موازنة 2017، وخاصة النفقات التشغيلية “السلع والخدمات” والتي بلغ الانفاق الفعلي عليها خلال العام 2017 مبلغ (314,479,000) شيكل.

إخفاء الدين العام

إلى جانب ذلك، تم تقدير صافي الاقراض في موازنة العام 2018 بمبلغ (900) مليون شيكل، وهو أقل بنسبة بسيطة عن المقدر عام 2017، علمًا بأنه يستنزف الموازنة العامة ويجب ألاّ يكون فيها أصلا، وتوجد ضرورة لكبح جماحه وتخفيضه بشكل أكبر من ذلك، وفق الفريق.

كما تم تقدير النفقات التطويرية في موازنة الأساس (المحافظات الشمالية) بـ (1،873)، أي بزيادة قيمتها 500 مليون شيقل عن المبلغ المنفق عام 2017، في حين تم تقديرها في الموازنة الموحدة، والتي تشمل النفقات التطويرية في قطاع غزة (2،953) مليون شيقل.

وحول هذه الأرقام، يتساءل الفريق الأهلي: كيف سيتم تمويل تلك النفقات، وهل سيتم الاعتماد على التمويل التطويري الذي يعتمد في الأغلب على الدول المانحة أم من خزينة الدولة؟.

كما أكد ضرورة معرفة الأولويات التي تحكم الإنفاق التطويري، وما هي أولويات الإنفاق والبرامج التطويرية المخصصة لقطاع غزة للنهوض والارتقاء به.

وبين الفريق الأهلي أن مشروع الموازنة العامة 2018 لم يحتوِ أية تفصيلات عن الديّن العام، ومتأخرات القطاع الخاص، وآليات السداد.

وتشير بيانات وزارة المالية والتخطيط إلى أن الدين العام بلغ مع نهاية العام 2017 (8،849) مليون شيقل، حيث تم تخفيضه بقيمة (700) مليون عن بداية العام، إلا أن الالتزام بمبادئ الشفافية يتطلب نشر كافة التفاصيل والجداول المتعلقة بالدين العام بشقيه الداخلي والخارجي والجهات الدائنة وحجم أقساط القروض والفائدة وآليات السداد وغيرها، بحسب الفريق.