أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، عن أسفه “لعدم حدوث أي تحسن” في أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة رغم بدء تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الشهر الماضي.
وحذّر ميلادينوف خلال إفادته التي قدمها في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، الاثنين، من “التداعيات المدمرة لنقص الكهرباء على الخدمات الرئيسية في القطاع”.
ودعا المانحين الدوليين إلى سرعة تلبية نداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2017 (بقيمة إجمالية 25 مليون دولار)، لإنقاذ أرواح المدنيين في القطاع الذي تحاصره “إسرائيل” منذ عام 2007.
واعتبر المنسق الأممي أن “التوقيع على اتفاق القاهرة (اتفاق المصالحة)، الثلاثاء، بمثابة السير في طريق طويل يمكن أن يقود إلى التسوية، لكنه يتطلب في المقام الأول حل الأزمة الإنسانية في غزة وعودة القطاع أمنيًا ومدنيًا وبشكل كامل إلى السلطة الفلسطينية”.
وبشأن ملف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوضح المنسق الأممي أن “الأمم المتحدة تعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة هائلة أمام تحقيق السلام ويجب أن تتوقف”.
كما أعرب ميلادينوف عن قلقه إزاء “التطورات الأخيرة بشأن مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية التمثيلية في واشنطن” ولفت إلى أنه “يمكن فقط من خلال الحوار البناء إحراز تقدم نحو السلام”.
والجمعة الماضي، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية بأنها “ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل”.
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا “فتح” و”حماس”، في القاهرة، اتفاقًا للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.
ونص الاتفاق على عقد اجتماع للفصائل في القاهرة 21 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري لاستكمال البحث في الملفات العالقة.
