أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، رفضهما تخفيض أحكام السجن المؤبد لأي أسير فلسطيني متهم بقتل إسرائيليين.

تصريحات نتنياهو وليبرمان تأتي بعد خبر نشرته صحيفتا معاريف ويديعوت أحرونوت اليوم، عن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لجنة خاصة لبحث طلبات أسرى فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد لتخفيف أحكام سجنهم، بسبب التمييز بينهم وبين فلسطينيين (من أراضي 1948) يحملون الهوية الإسرائيلية حكمت عليهم محاكم مدنية بالمؤبد ويتم النظر في طلبات تخفيف مدة الحكم عليهم من قبل لجنة خاصة بذلك.

وحسب يديعوت أحرونوت سيصدر خلال أيام إعلان رسمي عن تشكيل اللجنة العسكرية الإسرائيلية، إثر نقاش قضية رفعها فلسطيني أدين قبل ثلاثين عاما بقتل إسرائيلية وحكم عليه بالسجن المؤبد.

وطالب الفلسطيني الذي لم يُذكر اسمه بإنهاء التمييز ضد الأسرى الأمنيين حاملي هويات فلسطينية وحوكموا عسكريا بسبب حرمانهم من المثول أمام لجنة لتخفيض الأحكام، أسوة بسجناء يحملون هويات إسرائيلية وحوكموا أمام محاكم مدنية بقضايا مشابهة.

وقال نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم “أرفض بشكل مطلق ما يخص تخفيض فترة سجن “المخربين” (في اشارة الى الأسرى الفلسطينيين)، وهذا أيضا موقف وزير الدفاع”.

وصباح اليوم كتب ليبرمان في تغريدة على موقع تويتر “ما دمت وزيرا للدفاع، فلن يحظى أي مخرب (أسير فلسطيني) بتخفيض فترة عقوبته، حتى لساعة واحدة”.

ولا يحدد القانون الإسرائيلي مدة للسجن المؤبد، لكن في القضايا المدنية يمكن لرئيس الدولة في الكيان العفو عن السجين المحكوم أو تحديد مدة سجنه.

ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي كان هناك عرف في إسرائيل أن السجن المؤبد مدته 24 عاما للقضايا المدنية. وفي عام 1993 تم تحديد هذه المدة بشكل رسمي، مع إمكانية الإفراج عن السجين بعد قضائه ثلثي المدة أي بعد 16 عاما.

لكن القانون لا يسري على الأسرى الفلسطينيين من حملة الهوية الفلسطينية، وفقط يتم تقصير مدة سجن أسرى في عمليات تبادل أسرى إسرائيليين أو مقابل جثث كما حدث في صفقات التبادل السابقة.

ويعرف عن ليبرمان موقفه المتشدد ضد الأسرى الفلسطينيين، فقد دعا عام 2003 حين كان وزيرا للمواصلات إلى إغراق الأسرى الفلسطينيين في البحر الميت، عارضا تقديم الحافلات التي ستقوم بنقل الأسرى هناك.

كما بادر ليبرمان عام 2017 إلى طرح فكرة مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الحالي أقر الكنيست بالقراءة الأولية مشروع القانون بأغلبية 52 صوتا لصالحه، و49 صوتا ضده، لكن لم يتم إقرار القانون بشكل نهائي بعد.