من المتوقع أن يوقع رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، على أمر يمدد سرية المعلومات التي تم تخزينها في أرشيفات الأجهزة الأمنية من 70 إلى 90 عاما، وبضمنها ما يتصل بمجزرة دير ياسين، التي نفذها العصابات الصهيونية عام النكبة.

جاء ذلك بناء على طلب الأجهزة الأمنية وهيئات أخرى بتمديد سرية هذه المعلومات لمنع نشر جزء من المعلومات خلال العام الحالي.

وتدعي الأجهزة الأمنية أن تمديد السرية يأتي بهدف “منع كشف مصادر معلومات استخبارية، وطرق العمل التي تستخدمها الأجهزة اليوم، إضافة إلى معلومات مصدرها جهات أجنبية”.

يشار إلى أن نتنياهو كان قد وقع على أمر مماثل عام 2010 مدد سرية الأرشيف من 50 إلى 70 عاما.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن المستشارة القضئية لما يسمى “أرشيف الدولة”، نعومي ألدوبي، وزعت على الوزارات يوم أمس، الأربعاء، مسودة تعليمات تشير إلى أنها تشمل مواد موجودة لدى جهاز الشاباك والموساد، إضافة إلى أرشيف اللجنة للطاقة الذرية، ومراكز البحث النووي والمعهد البيولوجي.

كما سيمنع نشر مواد شعبة الاستخبارات التابعة للجيش، ومعلومات ذات صلة بجمع المعلومات الاستخبارية التي تصنف بدرجة “سري” أو أعلى من ذلك، ومواد ذات الصلة بوحدات معينة في الجيش ووزارة الأمن.

وبالنتيجة، فإن القرار بعدم كشف هذه المواد سوف يصعب عمل المؤرخين والباحثين والصحفيين، ويفرض قيودا على الجمهور الواسع في الاطلاع على مواد تاريخية، بينها المواد ذات الصلة بمجزرة دير ياسين في قرية دير ياسين عام النكبة، 1948.

يشار إلى أن قوانين الأرشيفات في البلاد تنص على أنه يوجد حق لكل مواطن بالاطلاع على المواد المحفوظة في “أرشيف الدولة”، ولكنه يمنح الحكومة صلاحية فرض قيود على الاطلاع بحسب تصنيف المواد، كتلك التي تصنف “سرية”، أو بحسب المدة الزمنية التي مرت.

وتتراوح هذه الفترة ما بين 15 إلى 70 عاما، وذلك بحسب مضمون ومصدر المواد. وعلى سبيل المثال، فإن محاضر جلسات لجان الكنيست تبقى سرية مدة 20 عاما، والمواد حول السياسة الخارجية تبقى سرية 25 عاما، أرشيف الشرطة 30 عاما، محاضر جلسات المجلس الوزاري المصغر 50 عاما، المواد الاستخبارية، وبضمنها الخاصة بالشاباك والموساد، والمعهد للدراسات البيولوجية واللجنة للطاقة الذرية تبقى سرية مدة 70 عاما.

يشار إلى أنه مع انتهاء مدة السرية، فإن “أرشيف الدولة”، وأرشيفات أخرى مثل “أرشيف الجيش”، لا يبادر إلى كشف المواد، وانتهاء فترة لسرية ليس شرطا كافيا لكشف المواد للجمهور، حيث أن المسؤول عن “أرشيف الدولة” يفحص ذلك أولا، وبإمكان اللجنة الوزارية ذات الصلة، التي تترأسها وزيرة القضاء، أن تفرض قيودا أخرى.