دعت حركة فتح الإتحاد الأوروبي للإستجابة العاجلة لضرورة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل الموقعة عام 2001 نظرا للمخالفات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني وسياستها الظالمة تجاه الشعب الفلسطيني وخصوصا في القدس.
ودعا الناطق باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال إلى الأستجابة للعرائض التي رفعها نواب أوروبيون بهذا الخصوص للسيدة موغيريني وسلفها آشتون من قبل، في إطار المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وحذر نزال في تصريح صحافي من مخاطر قبول دول العالم مزاعم إسرائيل حول الفصل بين الصلاة والمرابطة ، وقال تعقيبا على التحرك الإسرائيلي لتجريم المرابطين في المسجد الاقصى. :” ما من حق لسلطة احتلال غير شرعي في إعادة تعريف الدين لشعب محتل.
موضحا ان التواجد في المسجد بين أوقات الصلاة هو جزء أصيل في العبادة الإسلامية
وحيت حركة فتح شبابها من حماة المسجد الأقصى الساهرين عليه ، لمواجهة المحاولات الإسرائيلية للإضرار به ، واعتبرت الحركة تقييد إسرائيل حرية الناس في الوصول للمسجد لا يستند لمبررات أمنية وانما استفزاز مسيس يهدف لتغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى. وقال نزال: إن الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأقصى وحظر دخول النساء إليه والمساس به ماديا سلوك مماثل لتصرفات داعش التي تمس بأماكن مقدسة وتنتهك حقوق مرتاديها من الأديان والمذاهب الأخرى. واضاف: لا فرق بين تدمير كنيسة في سوريا أواقتحام جندي إسرائيلي عنيف للمسجد الأقصى.
ونوه نزال إلى بشاعة مشاهد الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمسجد. وقال: لم يحدث في تاريخ منطقتنا أن تمت الإساءة للمصلين الآمنين في دور العبادة بهذه الطريقة الوحشية التي لا يجوز السكوت عنها في عالم يتطلع إلى السلام القائم على العدل.
