يظهر مقترح القانون الذي قدمته إحدى الجماعات اليهودية المتطرفة التابعة لحزب (الليكود) الحكم في الكيان الإسرائيلي فرض السماح لليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة للصلاة على مدار الأسبوع عدا يوم الجمعة.
وطرحت مشروع القانون جماعة “منهيغوت يهوديت” – زعامة يهودية- التي تتبع عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود ونائب رئيس الكنيست “موشي فيغلين” في إحدى جلسات لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وطلبت الجماعة توقيع وزير الأديان على القانون وتبني الأنظمة الجديدة التي يتضمنها من الحكومة الإسرائيلية.
لكن الناطق باسم حكومة الاحتلال أوفير جندلمان نفى طرح مشروع قانون لتقسيم المسجد، زاعمًا أن الكيان يحافظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وينص القانون على السماح لليهود بدخول الأقصى وساحاته من جميع بواباته وعلى مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة وفي بعض الأعياد اليهودية شريطة المحافظة على حساسية المكان بعدم القيام بلبس الملابس المخلة أو رفع الأصوات أو إدخال الحيوانات.
ويحظر مشروع القانون دخول اليهود إليه في أعياد المسلمين إلا إذا صدر عن وزير الأديان قرار آخر.
وعلى اليهود بحسب مشروع القانون نشر يافطات أثناء دخولهم إلى المسجد الأقصى وتوزيعها في أنحائه مكتوب عليها أن المكان مقدس وعلى أنقاض الهيكل وتحظر الشريعة اليهودية الدخول إليه دون ترتيبات واستعدادات خاصة، بينما يحظر القيام بلعب الكرة والاستهزاء داخله.
وينص مشروع القانون أيضاً على السماح بالصلوات اليهودية بشكل جماعي في الجزء الشرقي من ساحات الأقصى كما هو مبين في المنطقة الخضراء المرفقة للخبر، في حين يعتبر الأقصى وساحاته منطقة مقدسة للشعب اليهودي وعلم عليها باللونين الأزرق والبرتقالي.
ويجرم مشروع القانون كل من يخالف التعليمات الواردة فيه بالحبس مدة 6 أشهر أو غرامة مقدارها 50 ألف شيقل إسرائيلي طالما لم تقع أضرار من ذلك.
ويعتبر مشروع القانون أن “الشعب اليهودي هجر عن أرضه المقدسة لأكثر من ألفي عام ومن حقه الصلاة في المكان الأكثر قدسية للشعب اليهودي وهو مكان بناء الهيكل الأول والثاني”.
وكانت النائبة عن حزب الليكود والناطقة السابقة بلسان الجيش الإسرائيلي “ميري ريغيف” قدمت مشروع قانون مشابه على الكنيست في أعقاب عملية خطف وقتل ثلاثة مستوطنين في شهر يونيو المنصرم.
ومن المتوقع بدء النظر في مثل هذه المشاريع خلال الدورة الشتوية من الكنيست وعرضها على الحكومة الإسرائيلية للنظر فيها.
إعلان حرب
واعتبر العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب أبو عرار في بيان له، أن نشر مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى”جاء لجس نبض رد الشارع الإسلامي والعربي والعالمي، لوجود أرضية ملائمة لدى الحكومة الإسرائيلية في الرغبة في إقرار مثل هذا القانون”.
وأشار أبو عرار إلى أن طرح مشروع القانون المذكور يتزامن مع الحديث عن انتخابات مرتقبة في الكيان الإسرائيلي، مع العلم أن كل التطورات الأخيرة من تصاعد اقتحامات المسجد تدل على موافقة العديد من الوزراء في الحكومة الحالية على تغيير الواقع من خلال التحجج بالهاجس الأمني، وحرية العبادة لليهود، والحق اليهودي في المسجد الأقصى.
وحذر أبو عرار من اندلاع مواجهات ستؤدي إلى انتفاضة ثالثة وإشعال المنطقة، معتبرا أن “الصمت العربي الحكومي والشعبي يعطي الاحتلال الإسرائيلي مجالا للتمادي في خطواته للاستيلاء على الأقصى تحت ذريعة الديمقراطية ورغبة الكنيست”.
ودعا المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية والعالم الإسلامي إلى التحرك منذ اللحظة لمنع طرح القانون، ولوقف دخول اليهود للمسجد الأقصى، وفتح باب المغاربة أمام المصلين المسلمين.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترح لنظم وتوجيهات طرحتها جمعيات متطرفة في إحدى جلسات لجنة الداخلية في الكنيست هي الأساس للقانون المقترح.
وتزعم توضيحات الأهداف من قبل المقترحين لمشروع القانون أن “الهيكل الأول والثاني موجودين في ساحات المسجد الأقصى، وان هذه الإجراءات المقترحة مؤقتة حتى اعتراف العالم بحقوق الشعب اليهودية في المكان، وبناء الهيكل في مكانه”.
