هددت نقابة المهندسين، بخوضها إضراباً مفتوحاً عن العمل في القطاع الحكومي والبلديات، الشهر المقبل في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
وقال نقيب المهندسين، مجدي الصالح إن مجلس النقابة قرر في اجتماعه أمس، خوض الإضراب المفتوح عن العمل في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
وأضاف أن النقابة قررت إعطاء الحكومة مدة تنتهي بعد 28 يوماً، من أجل تلبة المطالب، حيث ستوجه النقابة كتاباً رسمياً للحكومة حسب القانون، لخوض الإضراب والذي سيبدأ في الأيام الأولى من الشهر المقبل.
وشرعت نقابة المهندسين بخوض عدة إضرابات الأسبوعين الماضيين، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة لمطالبها، أهمها علاوة طبيعة العمل بنسبة 120%، وصرف علاوة بدل مخاطرة، للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي والبلديات.
وكانت الحكومة رفعت دعوى لدى المحكمة العليا ضد النقابة، الأربعاء الماضي، لثنيها عن إضرابها، بذريعة أنه غير قانوني، إلا أن المحكمة ردت الدعوى بعد جلستين من المرافعات لعدم سلامة إجراءات الدعوى.
ويبلغ عدد مهندسي القطاع الحكومي 1450 مهندساً، فيما يبلغ عدد مهندسي البلديات 400 مهندس، من أصل 19500 مهندس فلسطيني منتسب لنقابة المهندسين.
