طالب نواب كتلة فتح البرلمانية اليوم الأحد، بإقالة حكومة رامي الحمد لله، وتشكيل حكومة بديلة عنها تكون في أولوياتها إنهاء معاناة غزة وحل أزماتها المتراكمة، داعين موظفي السلطة لمواصلة الاعتصامات والمسيرات الحاشدة للمطالبة بإنصافهم والتراجع عن قرارات السلطة بخصم رواتب الموظفين.
وطالبت نعيمة الشيخ علي المتحدث باسم نواب كتلة فتح خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة، تعقيباً على قضية خصم رواتب الموظفين، بتشكيل لجنة وطنية تضم فصائل وقيادات مجتمع وطني، ومؤسسات حقوقية وشخصيات مستقلة لإدارة الأزمة التي افتعلها رئيس السلطة والحكومة في غزة.
وكان الليلة قد انتهى اجتماع عقد بين الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية ناقشوا فيه استمرار أزمة خصم رواتب الموظفين، حيث لم يخرج الاجتماع بحلول لهذه الأزمة.
وقالت الشيخ علي: إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها حكومة الحمد لله لا ينبغي لها أن تمر، وسنتصدى لها بكل الوسائل السياسية والقانونية والجماهيرية لإجبار هذه الحكومة رئيس السلطة وصاحب القرار الأول، في هذه المجزرة الوظيفية على التراجع عن هذه الجريمة.
وعبرت الشيخ علي عن أسف النواب للقرار الباهت الذي خرجت به اللجنة المركزية، بتشكيل لجنة لقتل القضية وإسكات صوت الحق الذي صدح في غزة، وخلط الحابل بالنابل.- وفق الشيخ علي
وتساءلت النائب الشيخ علي: ما علاقة قضية الموظفين الحكوميين بلجنة للتفاهم مع حركة حماس، وما علاقة راتب الموظف البسيط بمستقبل غزة السياسي، هدفها التسويف والمماطلة حول حقوق الموظفين.
ودعت الشيخ علي إلى ضرورة التوجه للمحاكم لعرض قضية الموظفين والاحتكام إليها، مطالبةً الكتل البرلمانية للمجلس التشريعي ببدء عقد جلسة للتشريعي لتفعيل دوره في مراقبة السلطة ومراجعة قراراتها، ونوهت إلى أن فكل القرارات المتعلقة صدرت بقوانين والتشريعي هو المرجعية الوحيدة.
كما طالبت، المؤسسات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها تجاه الظلم الواقع على قطاع غزة.
