أفرجت النيابة العامة في غزة عن الصحفية مشيرة الحاج بعد توقيفها لوقتٍ قصير إثر شكوى قدمتها وزارة الصحة ضدها، للنائب العام تتهمها بالتشهير والقذف بحق أطبائها على تطبيق “فيسبوك”.
وقالت النيابة في بيانٍ توضيحي لها الأربعاء حول احتجاز الصحفية الحاج إنها احتُجزت بعدما رفضت الاعتذار لوزارة الصحة في قدح وتلفظ بألفاظ تنطوي على الذم والإساءة بحق موظفي وأطباء أحد المراكز الطبية التابعة للوزارة عبر منشور على الفيسبوك”.
يشار الى أن الصحفية الحاج نشرت في إبريل الماضي على صفحتها احتجاجًا بعد وفاة رضيعة في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وكتبت: “قبل أن تراها والدتها أو تحملها، وبعد أيام من احتجازها في الحضانة، أشباه الأطباء في مشرحة شهداء الأقصى بالمنطقة الوسطى، يتسببون بوفاة المولودة سوار، بعد قطع الحبل السري، قبل اتمام إجراء العملية القيصرية للأم، وإحداث خلع ولادة في ذراعها، بأي ذنب قتلت سوار يا أولاد الكلب”.
وأشارت النيابة إلى أنها بادرت بفتح تحقيق تفصيلي في الواقعة، و”بتدوين إفادة الصحفية المذكورة أقرت بما ورد”.
ولفتت إلى أنها حاولت احتواء الأمر وإعطاء فرصة للحل الودي بين الأطراف، واستئخار الإجراءات لمدة تزيد عن شهرين، “إلا أن المشكو ضدها رفضت الاعتذار أو حل الأمر بصورة ودية”.
وقالت إنه تم استجواب واتهام الصحفية الحاج بتهمة القدح خلافاً لأحكام قانون العقوبات ووفقاً للإجراءات القانونية، وتوقيفها لدى مركز توقيف خاص بالنساء، فيا أفرج عنها بعد 48 ساعة في وقتٍ لاحق.
وأكدت النيابة احترامها للنصوص الدستورية المشيرة لحق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والنقد، “إلا أنها مقيدة بنصوص القانون ودون التعرض للأشخاص والمؤسسات بأية عبارات جارحة أو مسيئة خلافاً للقانون”.
من جهته، دان المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية قرار توقيف الصحافية، مستنكرًا قرار النائب العام القاضي بتوقيف واحتجازها باعتبار ذلك “مخالفة للقوانين والأعراف المحلية والدولية المتعلقة بالصحافيين وحرية الرأي والتعبير”.
وقال بيان للمعهد إن توقيف الصحافية الحاج يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا البيان أجهزة العدالة للتوقف عن سياسة احتجاز واعتقال الصحافيين على خلفية حرية الرأي والتعبير واهانتهم.
كما اعتبر التجمع الإعلامي الديمقراطي احتجاز الحاج “انتهاك فاضح لحرية العمل الصحفي والإعلامي”.
وشدد بيان للتجمع على ضرورة تمتع الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية بحقهم في التعبير وتغطية الأحداث والعمل بحرية، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لعملهم.
