الت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، “إن إعلان الأمم المتحدة الأربعاء، أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، مضيعة للوقت والموارد”.

واعتبرت هايلي الإعلان بأنه “دليل على الهوس بمعاداة اسرائيل”.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت أمس عن تقصيها أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى تل أبيب أن يمهد الطريق أمام إعداد “قائمة سوداء” بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها.

وذكرت هايلي أن “المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهي مضيعة للوقت والموارد”.

وأعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنويًا.

وأضافت السفيرة الأميركية “على الرغم من أننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر أسماء هذه الشركات، إلا أن نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة إسرائيل”.

وأكدت أن “الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة “إسرائيل”، وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج إليها المجلس بشدة”.

وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية فإن 143 من الشركات الـ206 لها مقار في “إسرائيل” أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.

وكان سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة داني دانون اعتبر أن نشر هذا التقرير “معيب”، مؤكدًا أن “اسرائيل ستواصل العمل لوقف نشر هذه اللائحة السوداء”.

وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في مارس 2017، لكن نظرًا لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في مارس 2018.

ولا يتضمن التقرير الصادر الأربعاء قائمة بالشركات المعنية، وانما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية إنها تمكنت من الاتصال بـ64 من اجمالي الشركات، نظراً لمحدودية مواردها.

وقال مكتب المفوضية إنه حصل على موارد محدودة للقيام بمهمته ولا يزال يتعين عليه الاتصال بـ142 شركة.

وقال المكتب “ما إن تنهي المفوضية الاتصال بكل الشركات المئتين والست وبموجب ردها أو عدم ردها، فإنها تعتزم نشر أسمائها”، لكنه يحتاج من أجل إتمام قاعدة البيانات إلى “مزيد من الموارد”.