كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية النقاب، عن أن جزءا من الموقع المؤقت لقنصلية الولايات المتحدة، في مدينة القدس، سيقام على أرض تصنفها الأمم المتحدة بأنها منطقة محتلة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في كانون أول/ ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده بالقدس “عاصمة لإسرائيل”، وقراره نقل سفارة بلاده إليها، في حين ذكر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أن عملية نقل سفارة واشنطن إلى مدينة القدس المحتلة ستتم بتاريخ 14 أيار/ مايو القادم، عشية الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة، في مقال نشر على موقعها الإلكتروني، أن جزءًا من المجمع الدبلوماسي، والذي سيكون بمثابة سفارة الولايات المتحدة، إلى حين العثور على موقع دائم، يقع في منطقة محل نزاع بشأن ملكيتها بين الأردن وإسرائيل.
والأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.
وتعترف إسرائيل بموجب تلك المعاهدة الموقعة عام 1994 بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس التي كانت تخضع إدارياً للأردن قبل احتلالها عام 1967.
وأوضحت أن “جزءًا من المجمع يقع في غربي القدس، ذات الأغلبية اليهودية، والآخر في جزئها الشرقي من المنطقة المتنازع عليها وهي ذات أغلبية عربية”، حسب الصحيفة.
ووفقًا لـ “نيويورك تايمز” فإن الأرض “المتنازع عليها تضم المنطقة الواقعة بين خطوط الهدنة، التي رسمت في نهاية حرب 1948، ويتنازع على ملكيتها الأردن وإسرائيل، قبل أن تسيطر الأخيرة عليها بالكامل إبان حرب حزيران/يونيو 1967”.
وأضافت “الأمم المتحدة وأغلبية دول العالم تعتبر هذه المنطقة محتلة”.
وتقول الصحيفة إن وزارة الخارجية الأمريكية تجنبت اتخاذ موقف واضح تجاه هذه المسألة “لكنها تعتمد على حقيقة أن إسرائيل والأردن تتقاسمان ذلك الجيب المتنازع عليه”.
وقالت الوزارة، في بيان الأسبوع الماضي، إن الموقع المؤقت للسفارة في حي “أرنونا”، جنوبي القدس، “ظل باستمرار تحت الاستخدام الإسرائيلي منذ عام 1949، وهو اليوم يعد حيا سكنيا تجاريا مختلطا”.
وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد احتلت القدس عام 1976، وأعلنت عام 1980 ضمها لأراضيها، وجعلها عاصمة لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
