كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن دولة الاحتلال أصبحت أكبر مُصدّر لأجهزة التجسس في العالم.
ونشرت الصحيفة تقريراً مفصّلاً اليوم، نقلاً عن 100 مصدر في 15 دولة، قالت فيه إن “الدكتاتوريين في جميع أنحاء العالم يستغلون هذه الأجهزة في التنصت على النشطاء الحقوقيين ومتابعة رسائل البريد الالكتروني واختراق التطبيقات وتسجيل المحادثات، وذلك حتى في الدول التي لا تربطها علاقة رسمية بـ”إسرائيل”.
وبحسب الصحيفة، تواصل الشركات الإسرائيلية بيع أدوات التجسس حتى بعد الكشف علناً أنها تُستغل “لأغراض خبيثة”، وذلك بموافقة وزارة الحرب الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنه في بعض الأحوال، استُخدمت أجهزة التنصت –إسرائيلية الصنع- لأغراض سلمية، مثل المساعدة في جهود وقف عمليات الخطف في موزمبيق، ومكافحة الصيد غير المشروع في بوتسوانا، ومحاربة حركة “بوكو حرام” في نيجيريا.
لكن كبار الشركات الإسرائيلية تعترف بغياب أي ضمانات لعدم إساءة استخدام هذه التكنولوجيات بعد تصديرها، وفق الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن صفقات بيع أجهزة التجسس تُعقد تحت إشراف وزارة الحرب الإسرائيلية وحدها، مع عجز “الكنيست” عن الرقابة عليها وعدم حصوله على التفاصيل الأساسية لهذه الصادرات.
وقالت: إن وزارة الحرب ترفض الكشف عن قائمة الدول التي يُحظر تصدير المعدات العسكرية إليها أو المعايير التي تعتمد عليها في اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
واتهمت صحيفة “هآرتس” وزارة الحرب ببيع “قدرات هجومية” إلى دول عديدة “تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية القوية”، وفق تعبيرها.
وأضافت، أن تلك القدرات تُستغل لتحديد مكان تواجد نشطاء حقوقيين واحتجازهم وإسكان مواطنين ينتقدون حكوماتهم وحتى فبركة حالات “هرطقة ضد الإسلام” في دول إسلامية لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية بـ”إسرائيل”.
وكشفت الصحيفة في تقريرها، قائمة الدول التي باعت الشركات الإسرائيلية أجهزة التجسس إليها، بما فيها دول إفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ودولتان عربيتان، وهما البحرين والإمارات.
