ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، في عددها الصادر أمس الأحد، أن المجلس الإقليمي المسمى “ماتيه بنيامين” والذي يتم تمويله من الموازنة العامة لإسرائيل، قام خلال السنوات الخمس الأخيرة بنقل 51 مليون شيكل لتمويل بؤر استيطانية عشوائية، وأنه يتم تصنيف هذه الأموال في بند “الاستيطان الشاب” وليس كدعم مباشر.
ووفقا للصحيفة، فإنه وبالرغم من العجز المالي الذي يعانيه المجلس ويحتاج سنويات لعشرات ملايين الشواكل لتغطية ذاك العجز، يدفع مبالغ طائلة لبناء بؤر استيطانية ويغطيها من الموازنة العامة للدولة والتي يتلقى منها مبالغ كبيرة سنويا.
وحسب الصحيفة، فإنه خلال عام 2012 تلقى المجلس من وزارة “الداخلية” الإسرائيلية منحا بمبلغ 80 مليون شيكل بسبب العجز في الميزانية، كما تلقى 158 مليون شيكل من الحكومة لقاء خدمات الرفاه كالتعليم والبنى التحتية وما شابه، وأدخل 121 مليون شيكل من مصادر ذاتية، في المقابل أنفق المجلس في ذات السنة 13 مليون شيكل على البنى التحتية العامة في البؤر الاستيطانية ونقل نصف مليون شيكل لحماية ما تسمى “أراضي دولة” و2 مليون شيكل لمجلس يشع.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس ماتيه بنيامين، قد تأسس عام 1979، وبأنه المجلس الأكبر في المناطق من حيث عدد السكان فيه من المستوطنين والذي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة، وفي نطاقه كل المستوطنات المحيطة برام الله، وفي منطقة المجلس توجد بؤر استيطانية عديدة منها عدي عيد، بني آدام، عمونا، هيوفيل، حرشا، كيدا، ايش كودش وغيرها، لافتةً إلى أن بعض البؤر الاستيطانية لا توجد على الإطلاق في الأراضي المخصصة للمجلس، ورغم ذلك يقوم بتمويلها وليس واضحا كيف يمول نشاطات ليست في أراضيه.
وقالت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي بالرغم من قرار صدر عام 2005 من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية حينها “ميني مزوز” بحظر تمويل أي بناء غير قانوني من قبل الهيئات الحكومية الإسرائيلية.
وقال رئيس مجلس ماتيه بنيامين “آفيه روئيه” للصحيفة “في الاستيطان الشاب تسكن مئات العائلات مع آلاف الأطفال الذين هم سكان بنيامين، ولهذا فان المجلس يقدم لهم خدمات بلدية مثلما لكل السكان، تبعا للقيود النابعة عن حقيقة أن ليس لهذه البلدات مخططات هيكلية مقرة”.
