وعد الوفد الأمني المصري الفصائل الفلسطينية في غزة استئناف المباحثات خلال الأسبوع المقبل، والتقدم في ملفات جديدة لتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي في القطاع.
ونقلت صحيفة (الأخبار) اللبنانية عن مصادر مطلعة قولها، أن هذا التحسن يشمل تحسين واقع الكهرباء وزيادة مساحة الصيد والسماح بالتصدير من القطاع، إضافة إلى انطلاق المشاريع الدولية.
وأضافت المصادر أن الوفد الأمني المصري الذي طلب تأجيل فعاليات “مسيرات العودة” هذه الجمعة، أكد للفصائل أن المباحثات قائمة، وأن إسرائيل أكدت له استمرارها فيها، رغم القصف الإسرائيلي الذي أعقب إطلاق صاروخين من غزة على تل أبيب ليلة الخميس الماضي.
وفعلاً استجابت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، وأعلنت إلغاء فعالياتها استثنائياً، مبررة قرارها بأنه جاء تقديراً للمصلحة العامة، وحرصاً على أبناء الشعب الفلسطيني، واستعداداً لمليونية الأرض والعودة في الثلاثين من مارس الجاري، بحسب الصحيفة.
في المقابل، جدد جيش الاحتلال تحميله “حماس” المسؤولية عما حدث أول من أمس، إذ قال المتحدث باسم الجيش إن الحركة ستواصل دفع الثمن باهظاً إذا فشلت في تطبيق مسؤوليتها عما يجري داخل القطاع، قائلاً إن الجيش قابل إطلاق صواريخ على المدن الإسرائيلية برد قوي وضربات واسعة شملت نحو 100 هدف… نتائج الغارات تثبت نوعية الأهداف الواسعة الموجودة لدى الجيش.
وبينما قصف الاحتلال عدداً من المواقع العسكرية ومراكز التدريب، فإن قصفه الأبرز كان لمقرّ مرجعية الأسرى المبعدين في غزة، إذ تتهمهم إسرائيل بالمسؤولية عن إدارة ودعم عشرات العمليات في الضفة المحتلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
كذلك، ادعى جيش الاحتلال أن الفحص الميداني أثبت أن الصاروخين هما من طراز (فجر 5)، المُطوّر فلسطينياً باسم (m 75)، والذي تصنّعه “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، فيما قالت قناة تلفزيونية عبرية إن الحركة أبلغت المصريين أنها ستحاسب المسؤولين عن إطلاق الصواريخ، وهي تعمل على استجواب عدد من المشتبه فيهم.
وفي الوقت نفسه، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية إنه تعزيزاً للتقويم الأولي، صواريخ حماس أُطلقت نتيجة لخطأ في التسليح والتجهيز.
