هكذا تدحرج موضوع التهدئة في غزة وهذا شرط السيسي على نتنياهو

هكذا تدحرج موضوع التهدئة في غزة وهذا شرط السيسي على نتنياهو

القاهرة – وكالات: روى مصدر مصري كيف تدحرج موضوع التهدئة في غزة ، حيث كشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التقى سرا الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، في شهر مايو (أيار) الماضي، واقترح التوصل إلى اتفاق تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس يتضمن صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، وهم جنديان يعتقد أنهما توفيا خلال الحرب سنة 2014 و3 مواطنين من إسرائيل؛ اثنان عربيان من «فلسطينيي 48» والثالث يهودي من أصل إثيوبي.

ووفقا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط فقد وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التوسط بين اسرائيل وحماس مشترطاً أن تدعم إسرائيل جهود المصالحة وتسليم الحكم في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها ان إن مصر تسعى إلى تثبيت اتفاق لوقف إطلاق النار يستند إلى اتفاق عام 2014 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على أن يفتح الاتفاق الجديد المجال لاتفاق لاحق حول صفقة تبادل أسرى وإقامة مشروعات كبيرة في قطاع غزة.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن ثمة موافقة مبدئية من إسرائيل وحماس على حد سواء، لكن المشكلة الرئيسية التي تواجه مصر أنها تريد إنجاز اتفاق مصالحة قبل ذلك أو بالتوازي معه لضمان عودة السلطة إلى قطاع غزة، وهو الأمر الذي يبدو معقدا في ظل تمسك حركة فتح بتمكين شامل للحكومة قبل أي شيء، ورفضها أصلا مفاوضات التهدئة القائمة حاليا.

ولم تشارك حركة فتح في المباحثات القائمة في القاهرة، على الرغم من طلب مصر ذلك.

وأكدت مصادر مختلفة أن اتفاق التهدئة يقترب، لكنه لا يحمل اختراقا كبيرا بخصوص الوضع في قطاع غزة.

وأكدت مصادر إسرائيلية كبيرة ما نشرته الصحيفة سابقا حول اتفاق متدرج.

وقال المصادر إن الاتفاق الذي ناقشه المجلس الأمني والسياسي المصغر»، يتضمن أولا وقفا شاملا لإطلاق النار، مقابل فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، ولاحقا يجري إدخال مواد طبية ومساعدات إنسانية، ومن ثم العمل على إجراء ترتيبات خاصة لحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بغزة، على أن تجري بعد ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية لغزة بتمويل أجنبي، ثم إقامة مشروعات كبيرة من بينها المطار والميناء.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه الفلسطينيون والمصريون والقطريون عن اتفاق تهدئة ويفصلون بنوده، يصر الإسرائيليون على أنه ليس كذلك.

وقال يعقوب عامي درور، رئيس مجلس الأمن القومي السابق والمقرب من نتنياهو، إن ما يتم مع حماس لا يمكن تسميته اتفاق تهدئة؛ بل تفاهمات عبر طرف ثالث لا يوجد فيها حتى نظام تنفيذ محدد. بالنسبة لإسرائيل مصر هي العنوان.

وأضاف: “نحن ندخل حماس في امتحان يومي. كلما أطلقوا النار، حتى بواسطة طائرة ورقية، فنحن نرد بقصف مكثف، مع علمنا بأن حماس تبذل جهدا لوقف النار. فهي منهكة من الضربات الإسرائيلية وتحتاج إلى التهدئة كحاجة المرء إلى الهواء”.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر ناقش الأربعاء الماضي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوضع في غزة. وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي إن على حماس أن تبرهن على التزامها بالهدنة.

وإلى جانب المطالبة بالهدوء على الحدود، قالت إسرائيل إن على حماس إعادة رفات جنديين قتلا خلال حرب غزة عام 2014 وإطلاق سراح مدنيين اثنين لا يزال مصيرهما مجهولا، لكن إسرائيل تقول إنهما محتجزان لدى حماس.

وقال تساحي هنجبي، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء الأمني، أول من أمس، ردا على سؤال عما إذا كان التوصل إلى اتفاق واسع يتوقف على عودة رفات الجنديين: “هذا هو السبيل الوحيد”.

وأضاف لـراديو إسرائيل: “لن يحدث شيء لتمكين (غزة) من إعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية والموانئ ومثل تلك الأوهام الأخرى، ما لم يسلموا الرفات والأسيرين الإسرائيليين”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن