تتحدث تقارير عن مشروع أمريكي جديد في مجال (حرب الفضاء السيبراني)، وهو مجال حديث نسبيا، “على الرغم من أن حالات عديدة رصدت في السنوات الماضية، تؤكد أن الحديث يجري عن سلاح قائم بالفعل”، يطلق عليه مشروع (CYBERCOM)، والذي ينفذ باستثمارات تقدر بنصف مليار دولار.
المشروع، الذي يشبه في سريته (مشروع منهاتن/ Manhattan Project)، لتصنيع القنبلة النووية الأمريكية قبل عقود، يقوم على تحويل القدرات السيبرانية الدفاعية، والإستراتيجيات التي وضعتها الولايات المتحدة الامريكية منذ سنوات، في مجال (الحماية السيبرانية) للمنشآت والمرافق الحيوية، إلى الشق الهجومي، بحيث يتحول مجال الفضاء السيبراني إلى وسيلة عسكرية مدمرة، مع إزالة التحفظات عن حقيقة وجوده، بعد أن ظل لسنوات طويلة من الأسلحة السرية للغاية.
وسيكون بمقدور السلاح الجديد، الاعتماد على (أسلحة سيبرانية فتاكة)، وهو مصطلح ورد بالفعل في دراسات أكاديمية عديدة، ويشير إلى الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وديدان الحاسوب المدمرة، والتي ستخصص لإستهداف وتدمير مفاعلات نووية، أو النظم الرقمية لمنشآت البنية الحرجة، أو “التسلل إلى منظومة التحكم بالطائرات ومن ثم إسقاطها”.
وعلى الرغم من إستخدامه عملياً، بيد أن ثمة حالة من السرية الكاملة حتى الآن، على عمليات من هذا النوع، والقليل فقط من العمليات المتفرقة التي تم الحديث عنها بشكل واسع، ومن ذلك واقعة استهداف أنظمة التحكم بأجهزة الطرد المركزي لأحد المفاعلات الإيرانية، عبر فيروس (ستوكسنت) قبل سنوات.
وأكدت تسريبات، أن من يقف وراء تخليق هذا الفيروس هم خبراء التقنية الأمريكيون والإسرائيليون.
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تعميم استخدام الأسلحة السيبرانية المشار إليها على نطاق واسع، وتبحث عن وسائل لإتاحته بشكل غير مسبوق، بما في ذلك للجنود المتخصصين في مجال الحرب السيبرانية، بما يمكنهم من الإستعانة به، عوضا عن الأسلحة التقليدية، لتدمير الأهداف الرقمية الحيوية للكيانات المعادية، وبالتالي ستكون المنشآت والمؤسسات وشبكات المواصلات والكهرباء والمياه ووسائل الاتصالات بأنواعها، والتي ترتبط بشبكة الإنترنت، أو وسائل الإتصالات الأخرى عرضة للدمار، حال تم اختراقها.
استثمارات ضخمة
وتتنافس شركات أمريكية كبرى عاملة في مجال الحماية السيبرانية، على الفوز بتوقيع تعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية لتنفيذ هذا المشروع، الذي يسعى لتطوير أسلحة سيبرانية تمكن الجنود من شل قدرات العدو في هذا المجال.
وبحسب موقع (nextgov) الأمريكي، يعتزم (البنتاغون) استثمار نصف مليار دولار في تطوير أسلحة سيبرانية “قاتلة”.
ويستهدف المشروع الأمريكي، تمكين الجنود المتخصصين من تدمير القدرات الرقمية للكيانات المعادية، عبر ما تعرف باسم (القنابل المنطقية – Logic bomb)، التي تشير إلى أسلحة سيبرانية مثل “أحصنة طرواده أو ديدان الحاسوب والفيروسات”، التي تُبرمج بحيث تعمل في ظروف معينة، أو لدى تنفيذ الضحية لأمر معين, وتؤدي إلى تخريب أو مسح قواعد بيانات أو تعطيل أنظمة إلكترونية، على أن يكون هذا الأسلوب بديلا عن استخدام الذخيرة والقنابل التقليدية.
ويشكل التسلل إلى قواعد البيانات أو نظم التبريد في المنشآت البرتوكيماوية، أو نظم التحكم الإلكترونية للطائرات والقطع الحربية المزودة بنظم متطورة، وتعطيلها، في آثار كارثية لا تقل خطورة عن إستهدافها بالأسلحة التقليدية.
وعلى سبيل المثال، يمكن لعمليات من هذا النوع، التسلل إلى أنظمة المراقبة الجوية أو تلك التي تتحكم بالطائرات المدنية والحربية والسيطرة عليها ومن ثم إسقاطها، دون الحاجة لإستهدافها بالصواريخ أو القنابل.
وتختلف الأسلحة، التي يجري الحديث عنها عن الأسلحة السيبرانية المخصصة للتجسس وسرقة المعلومات أو الملكية الفكرية للجهات المعادية، أو تلك المخصصة لحماية النظم الإلكترونية الخاصة بالحكومات والمؤسسات، حيث تحمل الأسلحة التي يسعى مشروع (منهاتن الرقمي) حال جاز التعبير، للحصول عليها، قدرة على إحداث آثار تدميرية واسعة، دون الحاجة للمخاطرة بإرسال قوات أو كشف هوية الجهة التي نفذتها.
جيش رقمي
وينقل الموقع عن أدميرال “بيل ليير”، القائد السابق بسلاح البحرية الأمريكي، ويترأس حاليا أحد الأقسام الخاصة بتوفير استجابة إلكترونية في مجال الحماية العسكرية بشركة (رايثيون)، أن “الحرب السيبرانية التي يجري الحديث عنها هي حرب بكل المقايس، وأن الحديث يجري عن جيش رقمي”، مضيفا أن “الأسلحة الجديدة ستكون عوضا عن إرسال طيارين للتحليق فوق أهداف معادية، وما يحمله ذلك من مخاطرة بحياتهم، وتنفيذ هجمات سيبرانية تحقق الأثر التدميري نفسه”.
