أهم خبر يتم تداوله في الشارع الغزى الآن، ونقلا عن عارف أبو جراد نقيب موظفي السلطة بغزة بأنه: “وصلت رسائل لبعض موظفي السلطة بغزة بإيداع رواتبهم في البنوك لكن مالية رام الله لم تأذن بصرف الرواتب”.

فالإجراءات العقابية التي تزداد على قطاع غزة تدفعها ليس فقط للانهيار بل للانفجار، هذا الانفجار قد يدمر و يحرق كل من تسبب بقطع أرزاق الناس، “فقطع الأعناق و لا قطع الأرزاق”، ورأى العديد من السياسيين والمحللين، هذه الإجراءات غير قانونية وغير أخلاقية ويشكل عقوبات جماعية مدانه .

مقدمة للفوضى الحراقة

وحول أزمة قطع الرواتب قال الكاتب والمحلل السياسي فهمي شراب: “اعتقاد الرئيس أو من أوهمه بان إجراءاته الشرسة والعقابية ضد غزة سوف تجعل الناس يخرجون ضد حماس ويسقطونها يعتبر أكبر كارثة ومضيعة للوقت وإفناء للعنصر البشري.

وأضاف شراب، وحسب قرائتي لطبوغرافية غزة الأمنية أن هذا لا يحصل،إضافة إلى انكشاف من الذي يحاصر غزة ويعاقبها بشكل جلي .

أما الكاتب و المحلل السياسي طلال الشريف قال في تدوينه له: “إذا ثبت توقف الرواتب عن موظفي غزة من قبل رام الله فهذه هي مقدمة للفوضى الحراقة التي ستحرق الجميع ” واللي بيلعب بالنار تحرق أصابيعوا”، أتمنى ألا يكون الغباء وصل حد الانتحار .

وجاء في تدوينه عضو المكتب السياسي لحزب الشعب نافذ غنيم “من جديد.. التلاعب بأرزاق الناس لن يعود إلا بالكوارث على شعبنا.. أوقفوا أشكال المهانة وإهدار الكرامة ” .

ليست هذه غزة

بينما تمنى الكاتب والحقوقي مصطفي إبراهيم، أن لا يستمر حزن غزة، الضجيج والازدحام المروري والنشاط والحيوية والطاقة والأحلام المنتظرة. بعد أن أصبح قطع الرواتب والإحالة للتقاعد فيها أسهل من قطع التنسيق الأمني، ليست هذه غزة ولا هكذا يتم التعامل معها تحت مسمى الشرعية .

ورأى الكاتب و المحلل السياسي سميح خلف، بأنه إذا نفذ عباس قراراته بإغلاق البنوك وتمويل الوزارات على المجلس التشريعي أن ينعقد عاجلا وسحب شرعية عباس وعلى الجماهير التي ستحشد يوم الجمعة على الحدود أن تعمل على التئام مؤتمر شعبي يسحب شرعيته المنتهية ويؤكد على عدم شرعيته باتخاذ أي قرارات تمس القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني .

وكان الرئيس محمود عباس توعد قبل أيام قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل “الوزارات والدوائر والأمن والسلاح”، مهددًا بأنه “لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك”.

وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50% من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.

ونظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عدة مرات مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمد الله.

تأزيم الأوضاع الفلسطينية

من جهته قال الحقوقي صلاح عبد العاطي: “إن صحت الأنباء على وقف رواتب الموظفين في قطاع غزة، فهذا عدا عن أن هذا الأمر غير قانوني وغير أخلاقي ويشكل عقوبات جماعية مدانه”.

وذكر عبد العاطي، أن هذا يعني تأزيم الأوضاع الفلسطينية وطعنة في وجه حرك مسيرات العودة رغم كل ما حققه الحراك السلمي لشعبنا في موجهة التحديات الوطنية ووضعت لعراقيل أمام صفقة القرن ،أو الحلول الإقليمية وما قدمه من تصويب المسار الوطني، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية دوليا، وفضح جرائم الاحتلال، وتفعيل الدنيميات الايجابية لدي شعبنا.

وأضاف، وفق تقرير “وكالة قدس نت للأنباء”، ويبدو انه لا خيار إلا الاستمرار في الحراك وامتداده لكل الساحات الفلسطينية موحدين من اجل فرض إرادة الشعب الفلسطيني على الجميع، ووقف أي عراقيل داخلية فيكفي الشعب ما تحمله من أخطاء وخطايا يحاول اليوم تصويبها بإبداع فلسطيني يركز على التناقض مع الاحتلال .

لذا لا بد من الضغط الشعبي الواسع من اجل توفير متطلبات الاستمرار الوحدة المعقولة للحفاظ على القضية والشعب والأرض والتاريخ لا يرحم المتخاذلين.

السلطة تتخلى عن مسؤولياتها تجاه غزة

وعن تصاعد أحداث الرواتب وتخلي السلطة عن غزة قال الكاتب والمحلل السياسي علاء أبو عامر: “أصبحنا وجهاً لوجه مع الحقيقة، السلطة تتخلى عن مسؤولياتها تجاه غزة، وتحمله لحركة حماس الحاكم الفعلي لغزة، وأهم هذه المسؤوليات الرواتب، وأعتقد إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستستمر إجراءات نقل الصلاحيات.

مواصلا حديثه، “فما الذي ينتظر غزة، ما الذي ستفعله حماس غير المسيرات الحاشدة لشتم أبو مازن، أرجو أن يكون هناك حلول عملية بدل الشتائم فالشتائم ليست سياسة، وشعار “لن تركع غزة” شعار عاطفي جميل ليس مطلوبا من أهل غزة أن يركعوا، المطلوب أن تأكل غزة وتشرب ويعيش ناسها حياة كريمة.

وتمنى أبو عامر، أن تمتلك حماس حلول، فما يحصل ليس تهديداً، ما يحصل ربما يكون انفصال تام إلى غير رجعة.

وينتظر آلاف الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة على أبواب البنوك في محافظات قطاع غزة بانتظار أن يتم صرف رواتبهم عن شهر آذار/ مارس الماضي، في ظل تضارب الأنباء عن إمكانية صرفها من عدمها للقطاع.

وتأخرت رواتب الموظفين العموميين لقرابة أسبوع، دون أن توضح الحكومة الفلسطينية أسبابا لذلك، على الرغم من خروج إشاعات مرتبطة بفرض عقوبات على غزة وقطع الرواتب عنهم، علما أن الحكومة صرفت رواتب موظفي السلطة عن شهر آذار/ مارس الماضي، أمس في الضفة الغربية.

 

(قدس نت للأنباء)