حالة من الحيرة والترقب تعتري موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة مع اقتراب صرف راتب شهر تشرين الأول/أكتوبر، وسط تطلعاتهم لصرف رواتبهم كاملة دون خصومات، لكن هذه التطلعات تبقى مشوبة بالقلق نظراً لعدم وجود أي قرار من السلطة يفيد بذلك.
وأكد عارف أبو جراد نقيب موظفي السلطة العموميين، أنه لا يوجد أي قرار حتى اللحظة عن صرف رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر مقرونة بخصومات من عدمها.
ورجح أبو جراد، أن تكون رواتب شهر أكتوبر التي ستصدر أوائل الشهر المقبل مقرونة بخصومات طالما لم يصدر أي قرار يفيد بعكس ذلك.
وأوضح أن الموظفين منذ بدء الخصومات غير قادرين على معرفة قيمة رواتبهم حتى ليلة صرف الراتب، مشيراً إلى أن وزارة المالية كذلك لا تعلم ما ستؤول إليه الأمور في الفترة القادمة.
وبالحديث عن موظفي حركة “حماس”، بين أبو جراد أنه وبحسب الاتفاق الموقع في القاهرة، فمن المفترض أن يكون راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث سيتم صرفه في الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وكانت مصادر مصرفية كشفت شفت مصادر أن السلطة الفلسطينية ستصرف راتب كامل لموظفيها الشهر المقبل فيما يجري النقاش حول صرف 30% من متأخرات الموظفين.
وأوضحت المصادر، أن هناك قرارات وصلت للبنوك بصرف رواتب كاملة هذا الشهر، فيما يجري النقاش حول صرف 30% من مستحقات الموظفين السابقة.
وكانت مصادر مطلعة في مركزية “فتح”، أعلنت أن اللجنة المركزية لـ”فتح” ستصادق غداً على رفع العقوبات، وعودة رواتب الموظفين كما كانت، وصرف الخصومات بأثر رجعي، وتسهيل تحويلات المرضى للعلاج في الخارج إلى جانب عدد من القرارات الأخرى التي ينتظرها المواطنون في قطاع غزة بعد ، إتمام اتفاق المصالحة بين حركتي فتح و حماس.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن الاجتماع الذي سيرأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيناقش في جلسته الأولى اتفاق المصالحة الذي وقع مؤخراً في القاهرة بين فتح وحماس، فيما ستشهد الجلسة الثانية وضع خارطة طريق لتطبيق استحقاقات المصالحة,
وأكدت المصادر ذاتها أن الرئيس عباس سيخرج بكلمة للجمهور الفلسطيني، يبارك فيها ما جاء في اتفاق القاهرة، والاعلان عن الشروع الفوري في رفع العقوبات، وعودة الأمور إلى سابق عهدها، على صعيد الموظفين وفيما يتعلق بالإجراءات التعسفية التي اتخذت بحق القطاع مؤخرا والتي طالت قطاعات مختلفة على رأسها الصحة والكهرباء.
