من المقرر أن تعلن الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ، خلال جلستها التي تعقد بين الضفة الغربية و غزة عبر ربط «الفيديو كونفرانس» عن إقرار ميزانية العام الحالي 2018، التي تشمل هذه المرة قطاع غزة، بما في ذلك استيعاب الـ 20 ألف موظف.

وكان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله قد قال في وقت سابق إنه فور «تمكين الحكومة» في غزة، سيحصل موظفو غزة على رواتبهم وفق قرارات اللجنة الإدارية القانونية، لافتا إلى أن الحكومة قررت اعتماد موازنة لـ 20 ألف موظف ضمن عام 2018.

وفي سياق الضغط على كل الأطراف لإنهاء هذا الملف، نفذ موظفو غزة إضرابا عن العمل يوم أمس، فأغلقت المؤسسات العامة والوزارات والدوائر الحكومية والمدارس الحكومية في قطاع غزة أبوابها.

ويواصل الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة، عقد لقاءاته مع مسؤولين من الحكومة وحركة حماس، في مسعى لإنهاء عملية التمكين الحكومي في أقرب وقت، التي تشمل نقل «الجباية» الداخلية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية في غزة، إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وهي خطوة ستترافق مع بدء الحكومة عقب الخطوة بإجراءات لاستيعاب 20 ألفا من موظفي حماس.

وشملت تحركات الوفد المصري لقاءات مع وزراء قدموا أول من أمس الأحد بالتزامن مع وصول الوفد من رام الله إلى غزة، في سبيل وضع تفاهمات سريعة لبسط سيطرتهم على وزاراتهم، بهدف العمل على «توحيد» المؤسسات الحكومية، بما تشمل عملية «الجباية»، وسبل فتح معبر رفح، بهدف إخراج المعتمرين، وتسهيل مهمة المسافرين العالقين، وتجاوز مسألة فتحه بتوافق الأمور الأمنية في سيناء كما جرت العادة خلال الفترة الماضية. وتمثل هذه الملفات المرحلة الأولى من اتفاق المصالحة.

وفي مؤشر على توصل الوفد الليلة قبل الماضية إلى تفاهمات جديدة، التقى برئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار لبحث آليات المصالحة، وذلك في مقر إقامة الوفد في مدينة غزة.

وتؤكد مصادر مطلعة أن :انعدام الثقة بين الطرفين الحكومة وحماس هو ما حال خلال الفترة الماضية دون نقل عملية الجباية الى خزينة السلطة، مقابل أن تشرع الحكومة باستيعاب 20 ألف موظف، حيث كان يشكك كل طرف في نوايا الآخر حول عدم الالتزام بما عليه من متطلبات، نص عليها اتفاق تطبيق المصالحة الأخير الذي جرى التوصل إليه في العاصمة المصرية القاهرة يوم 12 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتردد هذه المرة أن الوفد الأمني المصري هو الضامن للتفاهمات التي ستجرى على الأرض، من خلال تمكين الحكومة، ومسألة نقل أموال الجباية، التي ستتبعها فورا عملية البدء الفوري لدمج 20 ألف موظف، حسب ما أكد في وقت سابق رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله.

وتأتي زيارة الوفد المصري بناء على تفاهمات أبرمت حلال الأيام الماضية، بين المسؤولين المصريين المشرفين على ملف المصالحة، وقادة من حركتي فتح وحماس، التقوا مدير المخابرات المصرية الوزير عباس كامل كل على حدة.

يشار إلى أن هناك مؤشرات قوية لأن يصل وفد اللجنة المركزية لفتح إلى قطاع غزة، مطلع الشهر المقبل، لبحث عدة ملفات داخلية وأخرى لها علاقة بملف المصالحة مع حماس.

وفي مؤشر على إيجابية الأمور حتى اللحظة، بناء على اللقاءات التي تمت بين الوفد الأمني المصري ومسؤولين حكوميين وآخرين من حماس.