هل ستكون أموال الدعم الخارجي للقطاع مرهونة بالتوصل لتسوية سياسية؟

أموال و عملات فلسطين

في الوقت الذي تسير فيه عجلة المصالحة إلى الأمام في قطاع غزة باتجاه إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مع توفر ضمانة مصرية ودعم عربي وإقليمي ودولي، تطلق التوقعات عن تدفق التمويل الخارجي بالتزامن مع عودة الحكومة للقطاع، ليبرز التساؤل هل سيكون تدفق الأموال مرهون بإتمام مصالحة تؤدي لتسوية سياسية لا تتعارض مع مصالح الداعمين..؟

أموال دعم.. مسيسة

يقول الخبير في الشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة بشأن التوقعات من تدفق الدعم المادي الخارجي للقطاع بعد عودة الحكومة إن “أموال الداعمين ستزداد، خاصة حال إتمام عملية الإعمار وزيادة الأموال للقطاع الخاص، وأن تقبل السلطة الوطنية الفلسطينية على إحالة المزيد من الموظفين لقانون التقاعد المبكر، الأمر الذي سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب الخرجين العاطلين عن العمل خلال الفترة القادمة، لكن تدفق الأموال سيكون مشروطا بالتقدم بالعملية السياسية.”

وشدد على أنه “حال تمت المصالحة ستنعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إيجابا، لكن الأمر يتوقف على الدول المانحة.”

وتساءل قائلا: ماذا تريد الدول المانحة من المصالحة، أن تؤدي إلى مشروع سياسي يؤدي إلى تنازلات عن الثوابت الوطنية ووقتها ستتدفق أموال ، وفي حال لم تقم السلطة بالموافقة عليها، سينعكس الأمر سلبا، وستتوقف عن تقديم المساعدات..

المنح التنموية أكثر جدوى من الإغاثية

وبشأن انتقال تمويل المؤسسات من مربع العمل الإغاثي إلى التنموي أكد الخبير أبو مدللة أن المنح والمساعدات خلال الفترة الماضية كانت منح إغاثية لذلك الأموال هدرت لأنه لم يتم الاستفادة منها على المدى البعيد، وأثرها كان على المستوى القريب كالقروض الغذائية أو مشاريع التشغيل المؤقت.

وتمنى أبو مدللة أن توجه أموال الداعمين إلى مشاريع تنموية بعيدا عن شروط المانحين، الأمر الذي من شأنه التخفيف من البطالة والفقر، خاصة مع وجود أكثر من 230ألف عاطل، و120 ألف خريج عاطل عن العمل.

وأكد أبو مدللة أن فئة العاطلين عن العمل ستلمس أثر التحسن الاقتصادي في القطاع، على المدى القريب، وليس فئه الخرجين، لكن توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة وتطبيق قوانين التقاعد بالتوازي سيخلق فرص عمل جديدة.

المجتمع الدولي.. يريد اثبات حسن نوايا

من جهته أكد مدير مؤسسة بال ثنك للدراسات الاستراتيجية عمر شعبان، على أنه ليس من المتوقع أن تتدفق أموال المانحين في المدى القريب إلى قطاع غزة، وإنما ستعتمد على التطور في إجراءات المصالحة، ومدى قدرة الحكومة على العمل على الأرض.

وشدد على أن المجتمع الدولي سيترقب ويراقب تطورات عمل الحكومة على الأرض في القطاع وبعدها سيقرر العمل لكن العالم أبدى استعداده للمصالحة، بالتالي هناك مؤشرات إيجابية في هذا السياق .

ونوه شعبان إلى أن الأمر يحتاج إلى جهد فلسطيني داخلي، لأن المجتمع الدولي لن يدعمنا دون اثبات حسن النوايا فلسطينيا في البداية، على حد قوله.

وقد أكد ممثلو ومديرو ومؤسسات دولية ومحلية عاملة في قطاع غزة أن تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة سيضمن عودة وتدفق الدعم الدولي والعربي للكثير من المؤسسات التي عانت خلال السنوات الأخيرة من تراجع الدعم بشكل واضح.

وأبدوا تفاؤلهم تجاه عودة الدعم بعد إتمام المصالحة سيما وأن المانحين كانوا يشترطون تغيير الواقع السياسي الداخلي وإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من العمل.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن