تذهب بعض التحليلات إلى ترجيح التوصل لتسوية تشمل إطلاق سراح القيادي في حركة (فتح) مروان البرغوثي مقابل إفراج واشنطن عن الجاسوس الصهيوني المسجون بالولايات المتحدة جوناثان بولارد.
وتشمل الصفقة إنجاز الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى وإطلاق سراح نحو أربعمائة أسير يحدد الاحتلال هويتهم، ووقف جزئي للبناء الاستيطاني، مقابل تمديد المفاوضات بعام والإفراج عن بولارد.
لكن الرئيس محمود عباس لا يكتفي بذلك، بل يشدد حسب مصدر مقرب منه على أن تكون ضمن المفرج عنهم شخصيات ذات وزن كبير من قبيل أحمد سعدات ومروان البرغوثي وفؤاد الشوبكي، ويتهم الكيان الصهيوني بالمماطلة والتهرب من استحقاق متفق عليه.
وأعلن عباس مؤخرا التوقيع على 15 وثيقة للانضمام إلى مؤسسات أممية، وهو ما تعتبره تل أبيب مناورة ومحاولة ابتزاز كما جاء على لسان عدة وزراء صهاينة.
ويؤكد مصدر سياسي مقرب من عباس أن الأخير مصمم على رفض أطماع الكيان بصفقة رخيصة، لافتا إلى أن إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى أمر متفق عليه سلفا.
وقال المصدر إن عباس وضع شروطا للموافقة على تمديد المفاوضات، منها تجميد الاستيطان وتوسيع السيطرة على الأرض، والإفراج عن مئات من الأسرى.
وأضاف أن الجانب الفلسطيني رفض عرضين صهيونيين بنقل عشرة من الأسرى القدامى لغزة أو بالموافقة على عودتهم لديارهم في الضفة مقابل التنازل عن أسرى الداخل.
ويعتقد المصدر أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو معني جدا بعدم تفجير المفاوضات وبالإفراج عن بولارد، منوها بأن ذلك سيقابل بمردود كبير له علاقة بالمطالب الفلسطينية. ويؤيد رئيس الحركة الأسيرة في الداخل منير منصور هذا التوجه بالإشارة إلى عزم السلطة الفلسطينية التمسك بمواقف أكثر صلابة هذه المرة, كما أن أهالي الأسرى استنتجوا من لقاءات متكررة مع الرئيس عباس أنه عازم على إنهاء الفصل الأخير من عمله السياسي بما يستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني وتعزيز صورته.
وكشف أن السلطة رفضت عرضا قدمه الكيان بالإفراج عن فؤاد الشوبكي لكونه مريضا. وأضاف أن وفدا فلسطينيا اجتمع أمس الأول بمسؤولين صهاينة في القدس عدة ساعات، ولكن دون نتائج. ويرى مراقبون صهاينة أن الأزمة الراهنة لن تنتهي بتفجير الموقف، لأن كافة الأطراف غير راغبة في ذلك، ويرجحون أن يتم إحراز صفقة.
ثمن باهظ:
ويؤكد الدبلوماسي الصهيوني السابق أورن مايكل أن بلاده ستحقق فوائد مهمة من الصفقة المقترحة رغم “الثمن الباهظ” وعدم إثمار المفاوضات، على حد وصفه.
وفي تصريح للقناة الصهيونية العاشرة، لفت مايكل إلى أن تمديد المفاوضات يخدم مصلحة الكيان الصهيوني، لأن البديل أسوأ وينذر باندلاع موجة عنف جديدة، قائلا إن توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة سيدخل بلاده في عزلة خطيرة ويعرضها لعقوبات موجعة.
وهذا ما يؤكده المحلل العسكري عاموس هارئيل، موضحا أن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية أيضا معنيتان بالتوصل لتسوية.
ويرجح هارئيل أن تخلص واشنطن الطرفين من الأزمة في اللحظة الأخيرة بخلاف ما ورد في صحف أميركية بأنها ستتركهما تدبران أمرهما وحدهما.
لكن هارئيل يؤكد أن نتنياهو يحتاج إلى جهود كبيرة لإقناع وزرائه بإطلاق مروان البرغوثي وأحمد سعدات لمعارضتهم القوية ذلك.
ويوضح أن موافقة واشنطن على إطلاق بولارد تتيح لنتنياهو تحييد معارضي إبرام الصفقة مع الفلسطينيين وتمكنه من تحقيق إنجاز إنساني وسياسي مهم بالنسبة للصهاينة لأن بولارد معتقل منذ ثلاثة عقود وفشل رؤساء الحكومات السابقون في الإفراج عنه.
وهذا ما يشدد عليه أيضا المعلق للشؤون الإستراتيجية رون بن يشاي، حيث يرجح إيجاد تسوية للأزمة لأن الكيان معني بتحاشي كل ما من شأنه تهديد حالة الهدوء الأمني الراهن.
ويشير بن يشاي إلى أن الكيان مهتم بتسوية الأزمة مع السلطة الفلسطينية حتى بثمن الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى وعن البرغوثي، لأنها لا تريد توترا علنيا في العلاقات مع الولايات المتحدة جراء وقف المفاوضات وتخشى من انتفاضة ثالثة.
وهذا ما تؤكده رئيسة حزب “ميرتس” زهافا جالؤون التي دعت حكومة نتنياهو لاحترام اتفاقها رغم أنها شخصيا كانت تفضل تجميد الاستيطان بدلا من إطلاق أسرى.
وترجح جالؤون التوصل لتسوية مقابل عدة أمور، منها الإفراج عن مروان البرغوثي وجوناثان بولارد، منوهة إلى أنها تستند إلى أكثر من تحليلات وتقديرات.
