كشف رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، إن أي مجلس وطني لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة “لا يعبر عن الكل الوطني، بل يمس بشكل صارخ وحدة شعبنا ويضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وعدّ هنية أن “الطريقة التي يدير بها ابو مازن الوضع الفلسطيني تكرس التفرد والرغبة في اقصاء القوى السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن هذا المسار واضح منذ سنوات طويلة، “لا سيما في ملف المصالحة وعقوبات غزة “.
جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها هنية حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله مساء اليوم الاثنين.
وأشار إلى أن مخرجات المجلس الوطني وما سيصدر عنه “لا يمثل الشعب الفلسطيني ولن يقر أحد لها بذلك”، مبينًا أن الخيار الأمثل يتمثل في تأجيل عقد المجلس وإجراء حوار وطني شامل يضم كل أطراف الحركة الوطنية للاتفاق على رزمة كاملة.
وحذر من أن “حماس” لن تقف عند حدود تسجيل الموقف بل سيكون لهذا الأمر ما بعده، وستضطر لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على القضية الفلسطينية وتمثيله الحقيقي وذلك عبر التشاور في الفصائل، موضحًا أن “حماس ستعيد الحركة في موقفها من المنظمة”.
ودعا هنية لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية يشارك فيها الكل الفلسطيني؛ لتجديد الشرعيات انطلاقا من التمسك بالثوابت الوطنية.
وأضاف : “نعتقد ان الإجراءات الانتقامية بحق قطاع غزة تأتي ضمن مخطط مرسوم وليس ردات فعل على احداث هنا او هناك”، موضحا أنه يرغب (الرئيس عباس) بالحصول على “شرعية مضروبة” بالقيادة المنبثقة عن المجلس الوطني والتفرد بالقرار الوطني.
واعتبر أن “كل ما تم من اجراءات وخطوات لعقد المجلس يصب في هذا الاتجاه فقط”، لافتًا إلى أن “هذا يثير الشكوك حول مغزى الاجراءات بهذا الشكل في ظل اللمؤامرات المحيطة بالقضية الفلسطينية”.
ونوه إلى أنه “من حق الجميع أن يتساءل عن شرعية المدخلات والخرجات لهذا الانعقاد”، معتبرًا أن المغزى الحقيقي لعقد هذا المؤتمر يشير بوعي أو دون وعي بأن له علاقة بما يدور من مؤامرات في المنطقة.
وأكد أنه “لا بد من إعادة بناء السلطة ومنظمة التحرير باتفاق وطني وفق الاتفاقيات السابقة”، لافتا إلى أن الأولوية الاستراتيجية الآن تتمثل بإسقاط صفقة ترامب.
وشدد على استمرار نضال حركته، داعيًا “كل حريص” للعمل على استعادة منظمة التحرير، خصوصا ممن أدركوا خطورة ما يفعله الرئيس عباس تجاه المصالحة.
وتنطلق أعمال المجلس الوطني مساء يوم الاثنين في رام الله، دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
