طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين العمومين في قطاع غزة ، من تلقي رواتبهم المستحقة، بأسرع وقت ممكن، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدم التمييز، أسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، إعمالا وتطبيقا لسيادة القانون.
جاء ذلك في مخاطبة وجهتها الهيئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله، وأكدت فيها أن عدم صرف الرواتب للموظفين العمومين في قطاع غزة، يشكل مخالفة لمبدأ المساواة، وينطوي على تمييز بين الموظفين العمومين، مبينة أن عدم صرف هذه الرواتب يتنافى مع ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل.
وأوضحت الهيئة في مخاطبتها لرئيس الوزراء، أنها في إطار الدور القانوني المناط بها، رصدت بتاريخ 9/4/2018، صرف وزارة المالية رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية عن شهر 3/2018 الماضي، دون صرفها للموظفين العمومين في قطاع غزة، ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية بتاريخ 10/4/2018، أوضحت فيه ان عدم صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة ناتج عن خلل فني، تعمل الوزارة على تجاوزه، على الرغم من مرور أكثر من تسعة أيام دون تجاوز ذلك الخلل.
وحذرت الهيئة من التداعيات الخطيرة لعدم صرف رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة، ما يفاقم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة معدلات الفقر في قطاع غزة، وفقاً للمؤشرات الاحصائية الرسمية لعام 2017، لافتةً إلى الأضرار التي ستطال قطاعات واسعة اجتماعية واقتصادية في القطاع، ما ينعكس بشكل سلبي على منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الموظفون وعائلاتهم، مشددةً على ضرورة العمل الجاد لإنهاء هذه الأزمة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين العمومين في قطاع غزة من تلقي رواتبهم المستحقة، بأسرع وقت ممكن، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدم التمييز.
