نظمت هيئة مكافحة الفساد وجمعية المرأة العاملة للتنمية ورشة عمل استهدفت القيادات النسوية ولجان الظل من كافة محافظات الضفة الغربية.
افتتحت اللقاء السيدة آمال خريشة بالتعبير على شكرها وامتنانها بهذه الشاركة التي تعبر عن تكامل العمل خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني . وركزت في مستهل كلمتها على مجموعة القيم التي تعزز الشفافية والنزاهة ومباديء مكافحة الفساد، واضافت بانه سيتم من خلال تنفيذ خطة العمل المشتركة مع هيئة مكافحة الفساد تحقيق مبادىء حقوق الانسان وحقوق النساء على وجه الخصوص.
و أكدت خريشة انه فقط من خلال هذا العمل الدؤؤب والمشترك مع هيئة مكافحة الفساد سوف يتم محاربة الفقر و رفع وتيرة التنمية و الوصول الى مجتمع أفضل .
من جانبه عبر رئيس هيئة مكافحة الفساد عن امتنانه وتقديره للمرأة الفلسطينية التي جاءت من شتى بقاع الضفة الغربية للمشاركة في هذه الورشة، مشيرا الى انه من حق المرأة العربية والفلسطينية المطالبة بالتمييز الايجابي لصالحها بسبب الثقافة التي اثرت على الشعوب العربية التي اقصت المرأة عن الكثير من المواقع الاجتماعية والاقتصادية منذ الحقبة العثمانية، وشدد على ان القوانين الفلسطينية لا تميز بين الرجل والمرأة في معظمها. وطالب المجتمع ومؤسساته ان تعطى المرأة حقها في المشاركة وصنع القرار من خلال تكثيف الجهود، مطالبا المرأة الفلسطينية المزيد من التعاون من أجل مكافحة الفساد، مضيفاً أن هيئة مكافحة الفساد عملت منذ نشأتها مع كافة القطاعات الشبابية والمؤسسات الرسمية والمدنية والقضاء ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي تدعم الشباب والمرأة لنشر مفاهيم النزاهة والشفافية.
واكد النتشة إن قانون مكافحة الفساد واسع النطاق يشمل كافة الافراد من أصغر المواطنين الى رئيس الدولة الفلسطينية مشيراً الى انه تم التحقيق مع العديد من الشرائح و المستويات من الخاضعين لقانون مكافحة الفساد وان الهيئة تلقت الكثير من الشكاوى مؤكدا في ذات السياق بأن الهيئة لا تدين أحداً و لا تبرأ أحداً و إنما تبحث في القضايا وتحقق بها ومن ثم تحولها الى القضاء للبت في ذلك .
و بهذا الخصوص نوه النتشة لضرورة وجود منظومة قضائية و تطوير المنظومة القائمة لتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني .
مضيفاً أن الهيئة قدمت بالتعاون مع المؤسسات الوطنية مسودة قانون” الحق في الحصول على المعلومات” لمجلس الوزراء وان اجتماعا تم قبل يومين مع دولة رئيس الوزراء حيث اتفق الجانبان على اهمية اصدار القانون واكد النتشة ان الهيئة تنتظر وعد دولة رئيس الوزراء لاقراره تمهيدا لاصداره و البدء بتطبيقه على أرض الواقع .
من جانب آخر أكد بأنه لا يوجد احد يؤثر على عمل الهيئة
وقال “لا ننسى وجود ارادة سياسية تدعم محاربة الفساد”، خاتماً حديثه . ” نحن اكبر مجتمع قدم شهداء واسرى وان مجتمعنا يحق له العيش بمجتمع خال من الفساد”.
قدم مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا، ورقة عمل بعنوان حول ‘الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وموائمتها مع مبادئ النزاهة والشفافية في المؤسسات النسوية، ركز فيها على دور القيادات النسوية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمهام التي تقع على عاتقها ومنها الجمعيات والاتحادات وركز على أهمية السياسات والممارسات في تعزيز الشفافية والنزاهة.
و نوه الى انه تم التوقيع على اتفاقية في بداية 2015 لإستهداف المرأة الفلسطينية في جهود مكافحة الفساد من خلال مجموعة الفعاليات والتدريبات والتي تعزز دورها ومعرفتها بقضايا مكافحة الفساد في فلسطين و نشر ثقافة النزاهة والذي سيتبع هذه الورشة العديد من النشاطات و الفعاليات و التي ستستهدف القيادات النسوية .
أما الاستاذ أسامة السعدي رئيس قسم الدراسات التشريعية عرض ورقة عمل بعنوان الاطار القانوني الناظم لمكافحة الفساد ، وبالخصوص قانون مكافحة الفساد لا سيما ما يتعلق بجرائم الفساد و الاشخاص الخاضعين لأحكام القانون و بالاضافة الى اختصاصات و صلاحيات والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى و البلاغات المقدمة .
و تطرق ايضاً الى اهم ما تناوله قانون مكافحة الفساد فيما يتعلق بالابلاغ و الشبهات بجريمة الفساد و الحماية القانونية و الوظيفية و الشخصية للخبراء و الشهود و المبلغون .
و من جمعية المرأة العاملة قدمت ورقة عمل بعنوان دور المرأة في مكافحة الفساد و عن أهمية دور المرأة في غرس القيم الحميدة و مكافحة الفساد ، عرضتها الاستاذة حكمت علامي .
و في نهاية اللقاء خرجت المشاركات بالعديد من التوصيات مثل ايجاد شبكة نسوية ذات خبرة كافية لمحاربة الفساد و تكثيف الدورات و الندوات بهذا الموضوع و خاصة للمناطق النائية حول جرائم الفساد و دعوة النساء للدخول في الهيئات العامة .
..
