جدد الرئيسان المشتركان للجنة التحقيق الأمريكية الرسمية بشأن هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، تأكيدهما على عدم وجود أي دور للسعودية في تلك الأحداث، مطالبين الحكومة بالكشف عن تقريرهما المؤلف من 28 صفحة بشأن هذه الهجمات.
وقال تقرير نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، الأحد إن الرئيسين المشتركين للجنة وهما الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي “توم كين”، وعضو مجلس النواب السابق “لي هاميلتون”، قالا، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، حجبت هذا التقرير من تقرير لجنة الكونغرس المشتركة الخاصة ، بحسب وكالة “سبوتنيك ” الروسية.
وكانا قد أصدرا بياناً مشتركاً الجمعة 22 إبريل 2016، قالا فيه، إن المحققين لم يجدوا خلال تحقيقاتهم أي دليل يشير إلى أي دور للسعودية في الهجمات، رغم وجود 15 مهاجماً من أصل الـ19 يحملون الجنسية السعودية، مؤكدين أهمية أن يطلع الجمهور على ما أنجزته اللجنة في “تقرير الـ28 صفحة”.
وقال البيان، إن لجنة التحقيق شكت في المواطن السعودي فهد الثميري، وهو موظف حكومي وإمام مسجد، وكان متواجداً في الولايات المتحدة وغادرها بعد الهجمات، والتقته اللجنة في السعودية، لكنها “لم تجد دليلاً على مشاركته في الهجمات”.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا هو الشخص الوحيد الذي كان محل اهتمام في الصفحات الـ28 السرية التي أثير بشأنها الجدل في الولايات المتحدة.
وأوضح البيان، أن السعودية كانت لسنوات هدفاً “للمتطرفين”، وهو ما جعلها حليفة قوية للولايات المتحدة في “مكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى مقتل موظفين سعوديين في معاركهم ضد عناصر تنظيم القاعدة.
وتفرض السلطات الأميركية السرية على 28 صفحة من تقرير التحقيق حول 11 سبتمبر، يقال إنها تتناول دور الحكومات الأجنبية في الهجمات.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” في تحقيق نشرته في الـ 15 من إبريل 2016، إن اللجنة التابعة للكونغرس الأميركي، والتي حققت عام 2002 في هجمات سبتمبر قد خلصت الى استبعاد “تورط كبار المسؤولين السعوديين أو جهات حكومية سعودية في تمويل المنظمة”، في إشارة إلى تنظيم القاعدة.. وفقاً لما ذكره موقع “BBC”.
ويطالب المسؤولون السعوديون بالكشف عن هذه الصفحات المفروضة عليها السرية منذ عام 2003، قائلين إن ذلك سيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات بالتورط في الهجمات.
ولكن إدارة الرئيس السابق جورج بوش، رفضت ذلك بذريعة أنه سيضعف قدرتها على جمع معلومات استخباراتية عن المشتبه بتورطهم في عمليات “إرهابية”، وهو النهج الذي سارت عليه إدارة أوباما أيضاً.
وكالات
