قال بهاء الدين حسين، العضو المؤسِّس في حركة حقوق الإنسان المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيدخل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية مارس الجاري، “لن يكمل ولايته الثانية، ولن يتمكن من تحقيق الاستقرار الذي وعد به المصريين”.

وأوضح حسين في مقال له بصحيفة “واشنطن بوست” الامريكية، أن مصر تقترب مما سماه “لحظة حرجة في تاريخها”، فمنذ الخريف الماضي، تراجعت شعبية السيسي بشكل مطرد.

وأضاف أن شعبيته تراجعت، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين العلمانيين والإسلاميين في مصر فحسب، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه.

وتابع: “السيسي سيفوز في الانتخابات المقررة في الفترة ما بين 26 و28 مارس الجاري، لكن هناك العديد من الإشارات على أنه لن يكمل ولايته الثانية؛ فلقد أطلق حملة قمع ليس لها مثيل في تاريخ البلاد الحديث”.

الاستياء ينتاب النخبة الحاكمة، كما يقول بهاء الدين حسين، ومن ضمنهم الجيش، وهذا تهديد أكثر خطورة على الرئيس من خطورة المعارضة؛ الإسلامية والعلمانية.

ولقد فشل السيسي في تعديل الدستور الذي يضمن له البقاء ست سنوات بدلاً من أربع، الأمر الذي دفعه، كما يقول الكاتب، إلى محاولة الفوز بالانتخابات من خلال أعنف حملة قمع ضد المعارضين الذين حاولوا الترشح للانتخابات.

وأضاف حسين أنه “اعتقل أحمد شفيق، الجنرال المتقاعد ورئيس الوزراء الأسبق، بعد أن تم ترحيله من الإمارات إلى القاهرة إثر إعلانه نية الترشح، تم احتجازه في فندق ناءٍ حتى سحب ترشيحه”.

ثم اختطف السيسي، رئيسَ الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، بعد أن أعلن نيته الترشح أيضاً لخوض انتخابات الرئاسة، التي يتنافس عليها مع مرشح آخر.

وعندما حاول المستشار هشام جنينة، كبير المحاسبين الحكوميين في مصر، الإفراج عن عنان وتأكيد ترشُّحه للانتخابات؛ تعرض لاعتداء وحشي من قِبل عصابات مرتبطة بالشرطة، بحسب الكاتب.

ويرى حسين أن هناك صراعاً على السلطة في مصر؛ فالجنرال سامي عنان كان يجري مشاورات مع عدد من السياسيين العلمانيين وضباط عسكريين سابقين وحاليين، الهدف منها، بحسب الكاتب، تخفيف قبضة الجيش على السلطة، وهي الرؤية التي اعتبرها عنان تصلح بديلاً للنظام الحالي.

ويتطرق الكاتب إلى ثلاثة أسباب تقف وراء السخط المتنامي داخل المؤسسة العسكرية على السيسي؛ الأول يتمثل في قراره التنازل قبل أكثر من عام، عن اثنتين من الجزر المصرية للسعودية.

أما السبب الثاني، وفق الكاتب، فيتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية السيسي التنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة فلسطينية، ضمن تسوية تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث، فإن الكاتب يرى أنه يتمثل في إخفاق الحكومة الملحوظ في محاربة الإرهاب، الذي زادت وتيرته منذ نحو عامين.

ويقول الكاتب إنه وفي أعقاب اعتقال الفريق سامي عنان، اعتقلت السلطات المصرية 23 ضابطاً من ضباط الجيش الذين يدعمونه.

ويضيف: “هذا الأمر الذي خلّف حالة من الغضب والاستياء داخل المؤسسة العسكرية، التي سارعت إلى إصدار قرار بمنع أي نقاش في السياسة داخل مؤسسة الجيش”.

ومنذ وصول السيسي إلى السلطة، طرد المئات من ضباط وزارة الداخلية، بناء على قائمة أعدَّها محمود السيسي، نجل الرئيس، الذي يشرف على الأمن الداخلي في جهاز المخابرات العامة المصرية، ويُوصف بأنه “الرجل القوي”.

وفي بداية ولايته عام 2014، حظي السيسي بنسبة تأييد بلغت 90% وبدعم كبير من الليبراليين ورجال الأعمال والبيروقراطية الحكومية والجيش. وبعد أربع سنوات، بدأت النسبة تتناقص مع طريقة السلطة في إدارة البلاد.

ويختم الكاتب مقاله بتأكيد أن الانتخابات إذا ما جرت في موعدها وفاز السيسي -كما هو متوقع- فإن فترة ولايته الثانية ستكون مضطربة.

وستبقى بعد ذلك الأسئلة الأكثر إلحاحاً، حول حجم التكلفة النهائية التي سيحتاجها لتأمين حكمه؟ وما هي تداعيات ذلك على استقرار مصر والمنطقة؟