طالبت أكشايا كومار، نائبة مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بفرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بسبب دوره في حرب اليمن وقيامه باعتقالات شملت العشرات دون أي مذكرات توقيف قضائية.

وأكدت المسؤولة الحقوقية، في مقال لها نشرته في صحيفة “الواشنطن بوست”، أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات على شخصيات من جماعة الحوثي اليمنية لتسببهم بمقتل المدنيين، وأن هذا الأمر ينطبق على ولي العهد السعودي الذي يجب أن تشمله هذه العقوبات.

وأوضحت الكاتبة أن الإصلاحات التي أقدم عليها بن سلمان لاقت صدى كبيراً في الصحافة الغربية، ومنها تمكين المرأة لقيادة السيارة، والسماح بدور السينما، وتعليم الفتيات التربية البدنية في المدارس، وكلها خطوات هامة، ولكن هذا الاحتفال بإصلاحات بن سلمان “لا يتناسب مع ما قام به من عملية احتجاز لكبار الشخصيات السياسية والمالية، دون أي اتباع للإجراءات القضائية، كما أن بن سلمان يتحمل عبء المأساة الإنسانية الحاصلة في اليمن”.

بن سلمان – بحسب ما تقول الكاتبة – يتولى بنفسه الدور الأبرز في حرب اليمن، منذ تعيينه وزيراً للدفاع عام 2015، حيث قادت المملكة تحالفاً عسكرياً لحرب الحوثيين؛ الجماعة التي تسطير على أجزاء واسعة من اليمن، ورغم ذلك لم يجر إلى الآن أي تغيير في واقع المعادلة على الأرض، بعد مقتل الآلاف من المدنيين، ولم يجر حتى محاسبة قوات بن سلمان على ما ارتكبته من فظائع في اليمن.

وتابعت الكاتبة: “ولما كانت القيود التي تفرضها السعودية على المواد الإنسانية التي تدخل إلى اليمن أدت إلى حصول مجاعة وانتشار الأمراض فيجب ألَّا يحصل الأمير محمد بن سلمان على تصريح مجاني بالقتل، وبدلاً من ذلك عليه أن يواجه هو وكبار قادة التحالف عقوبات دولية”.

وأشارت الكاتبة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر في 2015 قراراً بصلاحية فرض حظر السفر وتجميد أصول أي شخص مسؤول عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، كما يمكنه فرض عقوبات على أي شخص ينتهك قوانين الحرب في اليمن، وهي شروط تنطبق فعلياً على محمد بن سلمان ومعه قادة التحالف الذي تقوده السعودية.

وتتابع الكاتبة أن “اليمن اليوم يحتل مكاناً مشؤوماً على خريطة كوارث العالم التي لا حصر لها، فهو يعاني من أكبر مجاعة إنسانية في العالم وأوسع انتشار للكوليرا، فاليمن حتى قبل الحملة السعودية يعد من أفقر بلدان الشرق الأوسط، والآن فإن الأمم المتحدة تحذر من تعرضه لأكبر مجاعة في العصر الحديث”.

كما أن السعودية تبرر حصارها لليمن بالصاروخ الذي أطلقته مليشيات الحوثي على الرياض في الرابع من نوفمبر الماضي، الذي قالت السعودية إنه هُرِّب من إيران، وقالت ممثلة أمريكا في الأمم المتحدة، نيكي هالي، إن هناك أدلة ملموسة على أن هذا الصاروخ تقف وراءه إيران، وبغض النظر عن أصل السلاح ومن أوصله للحوثيين وقصف الرياض، وهو جريمة بكل المقاييس، ولكن يجب ألا يكون الرد بفرض قيود وحصار وتجويع على المدنيين.

إن التحالف العربي ليس الوحيد الذي يرتكب الانتهاكات، فقد وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عمليات اعتقالات عشوائية واختفاء قسري وسوء معاملة للمعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين قامت بها جماعة الحوثي، وحتى عمليات منع للمساعدات قامت بها جماعات موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وكلها جرائم حرب، لكن الأمم المتحدة اتخذت سلوكاً غير متوازن حيال ذلك كله، كما تقول المسؤولة الحقوقية.

إذ فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على السفر وتجميداً لأصول قادة في جماعة الحوثيين ممن اتهموا بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. ولدى الأمم المتحدة أيضاً معلومات تشير إلى ضرورة فرض عقوبات جزائية فردية مماثلة على أعضاء في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، ولكن بسبب قوة حلفاء الرياض؛ الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة الممتحدة، فإن مجلس الأمن لم يقدم على مثل هذه الخطوات على الرغم من تدهور الوضع الإنساني، فقد مضت ستة أشهر على آخر مرة تحدث فيها المجلس عن وضع اليمن، وهو ما شجع التحالف العربي على الاستمرار بمساره المدمر.

إن محمد بن سلمان- تتابع كومار- بصفته وزير الدفاع في السعودية التي تقود التحالف العسكري في اليمن، يتحمل مسؤولية “الانتهاكات” التي يقوم بها هذا التحالف هناك.

لقد حان الوقت، تقول الكاتبة، ليضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حداً لتهديد السعودية، وأن يوجه مبعوثته للأمم المتحدة، إلى الطلب بفرض عقوبات على قادة التحالف، وربما يرى البعض أن هذا الأمر هو احتمال ضعيف، “ولكنه الشيء الصحيح الذي يجب أن يحصل”، خاصة أن التوجه الدولي إزاء الحرب السعودية يشهد تحولاً؛ فبريطانيا مثلاً تقول إن القيود المفروضة من قبل السعودية على السلع الأساسية تنتهك القانون الدولي.

وختمت كومار مقالتها بتأكيد أن “الاستمرار في توفير حماية للسعودية سيترك الملايين من اليمنيين في بؤس ومجاعة، ولا ينبغي أن يتم التستر على الانتهاكات التي يقوم بها بن سلمان والانشغال بالحديث عن إصلاحاته الداخلية”.