وصدر قرار التأجيل لاجراء انتخابات الهيئات المحلية، عن صاحب الاختصاص وهو مجلس الوزراء، لأربعة أشهر، على امل توفر البيئة القانونية والقضائية المناسبة لاجراء الانتخابات.
بالطبع بعد صدور قرار محكمة العدل العليا، وقبيل صدور قرار التأجيل عن الحكومة، قامت الدنيا ولم تقعد، وسيل التوصيفات للرئيس وللحكومة لم يتوقف، ملخصها ان قرار المحكمة مسيس، وانه صدر بناءً على طلب من الرئيس والسلطة التنفيذية، بأن لهم مصلحة في اجراء الانتخابات فقط في الضفة.
لكن سبحان مغير الاحوال، من حال الى حال، اختفت تلك الاصوات، واصبح من كان مسيساً ومتغولاً على القضاء، مسؤولاً، وحريصا على وحدة الوطن.
بالعودة على ما ورد في قرار الحكومة، من ضرورة توفير البيئة القانونية والقضائية حتى تجري الانتخابات، فإن ذلك يعني دون فهلوة التفسير او لخبير قراءة النصوص القانونية، ان الخيار الاول والذي نطمح اليه جميعا هو انهاء الانقسام، وعودة الشرعية الى قطاع غزة، وطي الصفحة السوداء التي قاربت على العقد من الزمن، وان كان ذلك مستحيلا ان يتحقق بين ليلة وضحاها بسبب العقلية الرافضة للعودة عن الخطأ، فإن الخيار الثاني يقتضي ان ترفع حماس يدها عن مؤسسات القضاء في قطاع غزة، وان تسحب من تسمهيم قضاة، من اروقة المحاكم، ليدير شؤونها من تم تعيينهم تعيينا صحيحا وفقا لصحيح القانون.
بالطبع حماس تدرك وتفهم ما معنى ان توافق على سحب “قضاتها” من المحاكم، فذلك يعني بوضوح عدم شرعيتهم، والغاء لكل ما صدر من قرارات، ولهذا مخرج ايضا، في حال الاصرار على ابقاء الوضع على ما هو عليه، بان يشكل مجلس القضاء الأعلى محاكم خاصة بالطعون الانتخابية، بديلا للمحاكم غير الشرعية في غزة –وهذا من اختصاصه- وفي هذا تجاوز لأزمة شرعية القضاء والنتائج المتعلقة بالانتخابات.
وامر قانوني آخر، يستوجب توفيره، يتمثل بعدم تدخل امن حماس في الانتخابات، لكونها جهة غير شرعية، وصنفها القرار بقانون رقم (4) لسنة 2007، بانها ميلشيات خارجة عن القانون، واعتبار الانتساب لها جريمة يعاقب عليها بالاعتقال المؤقت من 3 -7 سنوات.
ليس من باب التشاؤم، لكن المتابع لحقيقة الحكم الذي ترسخ في قطاع غزة، يدرك ان استجابتهم للمطالب السابقة، ضرب من الخيال، ولا سيما ان حماس غير معنية باجراء الانتخابات في غزة، وكل ما ارادته هو تحصيل شرعية لمؤسساتها غير الشرعية في قطاع غزة.
