الوطن اليوم /وكالات
لازالت تداعيات وثائق “بنما” تتفاعل في مختلف دول العالم، محدثة عاصفة من الانتقادات والاحتجاجات المطالبة بالتحقيقات لمحاسبة كبار المسؤولين المتهمين بالتهرب الضريبي.
وتسببت عاصفة الوثائق بالاطاحة برؤساء دول ومسؤولين كبار في مختلف دول العالم، وفتحت تحقيقات واسعة حول شبهات التهرب الضريبي وممارسة اعمال غير مشروعة.
وفي فلسطين من المنتظر ان يكشف النقاب عن وثائق جديدة تضم شخصيات ورجال اعمال كبار قاموا بتسجيل شركات وهمية للقيام بانشطة مالية قد تشوبها شبهات التهرب الضريبي أو الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين، الذي يمنح الشركات الاجنبية اعفاءات ضريبية لمدة من الزمن.
وقال منسق إئتلاف النزاهة والشفافية “أمان” الدكتور عزمي الشعيبي في حديث لـ “القدس” دوت كوم “إن منظمة الشفافية الدولية والتي تعتبر /أمان/ فرعا لها طالبت الدول بوقف التسهيلات المعطاة للشركات القانونية الشكلية العابرة للقارات، لاعتقادنا انها تستخدم هذه التسهيلات القانونية لحركة الاموال بطريقة تثير الشبهات في احيان كثيرة، وقد تتستر على اطراف تخفي اموالا متحصلة لديها بطرق غير مشروعة، أو لا تريد الكشف عن هذه الأرصدة في بلدانها، حيث يسود اعتقاد باستخدام تلك الشركات من قبل رجال الاعمال وعدد من المسؤولين الذين يتحصلون على اموال بطرق غير قانونية لشرعنة اموالهم المتحصلة بطرق غير مشروعة مثل تجارة الاسلحة”.
وقال ان الدول تشددت بمتابعة الاموال المتعلقة بالارهاب، وتساهلت في هذه القضية بدواعي حماية الحقوق الشخصية للافراد بالرغم من ان المستفدين منها شخصيات عامة، اضافة الى ان شركات المساهمة الكبيرة يوجد فيها نوع من التضارب حول مساهمة هذه الشخصيات العامة فيها.
وتقوم هذه الشركات بتسجيل شركاتها وهميا في بعض الدول مثل “بنما” والجزر العذراء البريطانية “فرجينيا” باعتبارها ملاذات امانة لاخفاء هذه الاموال أو لتشريعها لما تقدمه من تسهيلات لاقامة هذه الشركات التي تساعد اصحابها على التهرب الضريبي من دولهم وشرعنة اموالهم “غسيل اموال”.
وقال الشعيبي: ان هذه الشخصيات مغطاة قانونيا ولا يمكن ملاحقتهم باعتبار اعمالهم قانونية إلا أنه يمكن متابعة قضاياهم من الناحية الاخلاقية والكشف عن نوايا هؤلاء الاشخاص باخفاء معلومات مالية عن بلدانهم.
وكشف الشعبي ان هناك شخصيات فلسطينية وردت اسماؤهم في وثائق بنما حيث بدأت “امان” بفحص التفاصيل التي تصل تباعا وهي متعلقة بعدد من كبار رجال الاعمال المعروفين بالقطاع الخاص، مضيفا انه جار تتبع هذه الاسماء التي وردت على أنهم مواطنون في الدول التي يحملون جنسياتها، حيث ان معظم هؤلاء الاشخاص يحملون وثائق سفر اجنبية، لذلك لم يتم ادراجهم بانهم شخصيات فلسطينية باستثناء المعلومات التي وردت باسم وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق د. محمد مصطفى.
وبين الشعيبي ان المعلومات الأولية التي وصلت “أمان” ستكشف عن عدد من الشخصيات الفلسطينية وهم من كبار رجال الاعمال الذي تعاملوا مع هذه الشركة القانونية، مضيفا انه جار فحص البيانات والتي سيتم الكشف عن بعض تفاصيلها في وقت قريب.
وبين ان “أمان” ستعد قائمة كاملة باسماء هؤلاء الشخصيات لمطالبة هيئة مكافحة الفساد كحد أدنى بفحص الذمم المالية لهم، للتأكد من قيامهم بتسجيل هذه الاموال أو الشركات أو الممتلكات عند اقرار الذمة المالية التي قدموها لهيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى انها فرصة للهيئة لفتح الذمم بسبب هذه الحالة التي أصبحت عالمية ومن الصعب أن تغمض فلسطين عينيها وكأن شيئا لم يحصل. وتابع سنجدد مطالبتنا من هيئة مكافحة الفساد لفحص الذمم المالية لكبار الشخصيات، من اجل تقديم ذمم مالية معلنة وعدم الاكتفاء بذمم سرية.
وقال الشعبي: ” لدينا تخوفات من ان بعض الاسماء الفلسطينية التي وردت في وثائق بنما لديها تضارب مصالح ما بين وظائفهم مع شركاتهم ووظائفهم العامة، حيث انه من الصعب أن يكون الشخص في منصب عام وله مساهمات بشركة تقوم باعمال مع السلطة، وبانه لا يحدث تضارب مصالح”.
وبين ان الشركة الفلسطينية الوحيدة التي تم الكشف عنها حتى هذه اللحظة، هي الشركة الفلسطينية العربية للعمل في فلسطين التي ورد فيها اسم د.محمد مصطفى باعتباره الوزير السابق للاقتصاد ورئيس صندوق الاستثمار، وبين ان الشركة مقامة للعمل في فلسطين ولا يوجد مبرر لتسجيلها في جزر “فرجينيا”، مضيفا انه بعيدا عن ما سيتوصل إليه الفحص بوقوع شبهة التلاعب من عدمه، فانه من باب الشفافية هناك تساؤلات مشروعة حول سبب تسجيل علاقة مع شركة تبدو انها فلسطينية لكن هي من الناحية الشكلية شركة أجنبية من خلال مكتب صوري في جزر “فرجينيا”، وهو ما قد يستخدم لنقل الاموال التي تجنيها الشركة في فلسطين الى هناك من اجل التهرب من دفع الضرائب الفلسطينية أو كحد أدنى التحايل على قانون الاستثمار الفلسطيني الذي يمنح الشركات الأجنبية تسهيلات واعفاءات ضريبية لفترة طويلة من الزمن.
