أظهرت وثائق ماليّة مُسرّبة، مصدرها رام الله، أنّ السلطة الفلسطينية أنفقت على قطاع غزة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، 93 و96 و94 مليون دولار على الترتيب. في حين شكّكت وثائق أخرى مُسرّبة من وزارة الاقتصاد في غزّة بغالبيّة الأرقام الواردة في الوثيقة الأولى، سيّما تلك المتعلقة بالموظفين، والمصاريف التشغيلية، ورواتب الأسرى.
وجاء في الوثيقة التي تُبيّن حجم النفقات من السلطة على قطاع غزة، والتي نشرتها، وكالة سوا الإخبارية أنّ المبالغ التي تم انفاقها على غزّة خلال الشهور المذكورة على الموظفين (مدنيين وعسكريين) مع مخصصات الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي تراوحت ما بين 80 إلى 84 مليون شيكل.
وفيما يتعلّق بالمُتقاعدين (مدنيين وعسكريين)، صرفت السلطة –بحسب الوثيقة الصادرة من رام الله- مابين 95 إلى 100 مليون شيكل.
وفي هذا الصدد، شكّكت الوثيقة الصادرة من وزارة الاقتصاد في غزّة، والتي نشرتها الوكالة ذاتها، في الأرقام المُدرجة في “وثيقة رام الله”، بالقول إنّ عدد موظفي السلطة حاليًا، بدون المتقاعدين، نحو 35 ألفًا (مدنيين وعسكريين)، وذلك بعد فرض العقوبات في إبريل 2017 والتي أحالت 20 ألفًا للتقاعد المبكّر الإجباري. في حين احتسبت الوثيقة الصادرة من رام الله عدد الموظفين كما كان عليه قبل فرض العقوبات وهو تقريبًا 60 ألفًا. كما أنّ الوثيقة ضمّنت في بند الرواتب، ما يُصرَف للمتقاعدين، إجمالي 302 مليون شيكل خلال الشهور الثلاثة، وهذا خطأ، كون رواتب المتقاعدين تُصرف من هيئة التأمين والمعاشات، ولا تندرج تحت بند الرواتب، وإنّما النفقات.
وهذا يعني أن الأرقام التي توردها الوثيقة غير صحيحة. بحسب وزارة الاقتصاد بغزّة، التي أشارت، في الوثيقة المُسرّبة- إلى أنّه وبفعل العقوبات تصرف السلطة لموظفي القطاع ما نسبته 50% من الراتب، ما يعني أن ما يُنفق على موظفي غزة لا يتجاوز 22 مليون دولار شهريًا (260 مليون سنويًا)، وهذا يطعن فيما تتضمّنه الوثيقة من رام الله.
وفيما يتعلّق ببند “مصاريف وزارة الصحة” وهذا يتضمّن التحويلات الداخلية والخارجية والأدوية والمُستلزمات الطبية، فإنّ ما صرفته السلطة على غزة، خلال (ابريل، مايو، يونيو) بلغ 105 مليون شيكل، بواقع 35 مليونًا في كل شهر، وفق التسريبات من رام الله، في حين قالت وزارة الاقتصاد، في الوثيقة المُسرّبة فإنّ المصروفات على غزة تراجعت بنسبة 70% منذ فرض العقوبات، وهو ما يُوصل المبلغ إلى 15 مليونًا فقط، بعد أن كان قبل العقوبات زهاء 50 مليونًا سنويًا.
كما شكّكت الوثيقة المُسرّبة من وزارة الاقتصاد بغزّة في الأرقام المُدرجة في “وثيقة رام الله” تحت بند النفقات التشغيلية للوزارات، انطلاقًا من أنّه ومنذ الانقسام بالعام 2007 لم يتم صرف هذا البند لوزارات غزة، كما شكّكت في أرقام “صافي الإقراض”، ورواتب الأسرى والمحررين.
وذكرت أنّ رواتب الأسرى في سجون الاحتلال متوقفة بسبب العقوبات على غزة، كما أنّ رواتب المحررين خاضعة للعقوبات المفروضة على الموظفين، بالخصم 50%.
وتُورد الوثيقة من غزة ، أنّ إجمالي ما يتم إنفاقه سنويًا على القطاع هو كالتالي:
رواتب وأجور 260 مليون دولار – الشؤون الاجتماعية 132 مليون – الصحة 15 مليون – صافي الإقراض 113 مليون دولار
بإجمالي 520 مليون دولار، مُشيرةً إلى أنّ السلة تتقاضى إيرادات من غزة بما مجموعه 975 مليون دولار ، كالتالي:
إيرادات ضريبة القيمة المضافة والجمارك 600 مليون دولا سنويًا
إيرادات مشتقات الوقود 180 مليون
إيرادات ضريبة الدخل للشركات الكبرى 15 مليون
المساعدات الدولية (40%) 180 مليون دولار
وهذا يعني أن السلطة الفلسطينية تُحقق فائضًا من قطاع غزة ما قيمته 455 مليون دولار.
ولم يتسنّ لبوابة الهدف التأكّد من صحّة الوثائق المُسرّبة، في الوقت الذي تشوب فيه الضبابية والغموض في كلّ ما يتعلّق بالأرقام الخاصّة بموازنة قطاع غزة لدى السلطة الفلسطينية، سيّما في ظل الانقسام الداخلي، المتواصل منذ 12 عامًا، والذي تسبّب بغياب كشوف الأرقام الحقيقيّة الخاصّة بغزّة.
فيما يلي الوثائق المُسربة، وفق ما نشرته وكالة “سوا” الإخبارية:
