طالب الدكتور عماد الباز الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد الوطني تجار الأسمنت والمواطنين المتضررين اللذين يبيعون الأسمنت بالالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد المحددة بـ1000 شيكل للطن.
وحذر الباز خلال تصريحات اذاعية السبت المواطن المتضرر والتاجر من البيع بأسعار مرتفعة خلاف تسعيرة الوزارة، مشيرا إلى انه من يثبت عليه ذلك سوف يعتقل وسينزل عليه أقصى العقوبات.
وقال الباز:”لن يتم التهاون مع تجار الاسمنت ولا مع التضرر وسنضرب يد كل من يعبث في مصالح الشعب الفلسطيني”.
ودعا الباز المواطنين اللذين يشترون الأسمنت بأسعار مرتفعة من التجار أو من أي مواطن متضرر يريد بيع حصته إبلاغ وزارة الاقتصاد أو أقرب مركز شرطة.
وأضاف:”صادرنا كميات كبير من الأسمنت واعتقلنا 20 تاجر ومواطن متضرر لبيعهم كميات من الأسمنت بسعر مرتفع”، مشدداً على أن حملة الوزارة مستمرة وتتواجد بعناصرها أمام مراكز التوزيع.
خطة جديدة
وأكد الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد أن في الأيام القادمة ستلجأ الوزارة التي آليات جديدة في عمليات مراقبة توزيع الأسمنت.
وقال:”وزارة الاقتصاد ستضع مراقبين من الوزارة أمام مراكز توزيع الأسمنت وسيتم تخيير المواطنين إذا ما يريد بيع حصته من عدما حتى نتأكد من وصول الكميات إلى مستحقيها والطرق التي تسير فيه هذه الكميات”.
وأوضح الباز أن وزارته راقبت مراكز التوزيع منذ تاريخ 11/3 ، وبعد هذه التاريخ لجأ التاجر إلى حيلة جديدة من خلال إخفاء كميات الأسمنت في مكان آخر ليتم بيعه بغرف مغلقة.
