الوطن اليوم / رام الله

أكدت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر يناير/كانون الثاني المنصرم.

وقال الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة: “إن تأخر الرواتب نابع من التحديات المالية التي نواجهها في ظل استمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)”.

وأشار بياتنة إلى انه لا يوجد حتى الآن موعد لصرف الرواتب، مضيفاً: “قد يتم تحديد موعداً خلال الأسبوع الجاري وبكل لحظة قد يكون هناك تغيراً”.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي، ان “هناك دفعة من الراتب عن يناير المنصرم لم يحدد موعد صرفها”، مؤكدا أن “هناك جهود دولية تبذل لإنهاء أزمة المقاصة”.

وأضاف: “أموال المقاصة تشكل 60% من فاتورة رواتب الموظفين، وحاولنا تغطية صرف الرواتب الشهر الماضي من مواردنا المحلية”.

وأوضح ان قيمة فاتورة الرواتب تبلغ 850 مليون شيقل، مشيرا إلى أن هناك جهودا دولية تبذل لحل أزمة تحويل إسرائيل لأموال المقاصة، وتبذل الحكومة كل جهدها لإنهاء الأزمة المالية واستطاعت تخفيض الديون إلى 400 مليون دولار من الدين العام.