منح وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقب اجتماع، امس، بجدة لأنفسهم مهلة أسبوع لتسوية أزمة بين قطر وثلاثة من أعضائه الآخرين.
وقال عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ان وزراء الخارجية “اعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض”.
وأضاف، ان الوزراء “اصدروا التوجيهات التي من شأنها أن تساعد في تسهيل مهام اللجنة، للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها اتفاق الرياض، في مدة لا تتعدى أسبوعا”، دون تقديم المزيد من التوضيحات.
يذكر ان وزير خارجية قطر خالد العطية اعلن في 23 نيسان في الكويت ان الأزمة “انتهت” دون تنازل من أي من الجانبين وانه “لم يبق لإخواننا في مجلس التعاون الخليجي سوى إعادة سفرائهم الى الدوحة”.
وكانت السعودية والإمارات والكويت استدعت في 5 آذار سفراءها في الدوحة، في سابقة من نوعها، متهمة قطر بالتدخل في شؤونها وزعزعة استقرار المنطقة ودعم تيارات الإسلام السياسي.
وتعتبر قطر احد ممولي جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومجموعات قريبة من الإخوان في دول الربيع العربي، في حين تدعم السعودية ومعظم باقي دول مجلس التعاون السلطات المصرية الجديدة التي أطاحت بحكم الإسلاميين.
من جهة أخرى، تطرق الوزراء في اجتماعهم المغلق الى موجة العنف في المنطقة واكدوا في بيان صحافي “على أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزيف دماء شعوبها وحماية مصالحها ومكتسباتها، ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليميين”.
واعربوا عن “إدانتهم واستيائهم البالغ للعدوان وجرائم الحرب الشنيعة وإرهاب الدولة الذي تمارسه القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وعبروا عن استنكارهم الشديد ورفضهم المطلق لكل المبررات الإسرائيلية في هذا الشأن” بحسب البيان.
كما اعربوا “عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة حالياً لتثبيت الهدنة في غزة وللتوصل الى اتفاق دائم ينهي المعاناة الإنسانية ويعزز الأمن والاستقرار هناك”.
وفي الشأن العراقي اعرب الوزراء عن “أملهم أن يؤدي انتخاب القيادات الثلاث وتشكيل حكومة جديدة تشمل كل أطياف الشعب العراقي إلى تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق الشقيق”.
ويضم مجلس التعاون ست دول هي السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين.
