طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الولايات المتحدة بعدم السماح لحملة الجنسية الأميركية من المشاركة في الاقتحامات غير القانونية للمسجد الأقصى المبارك، التي ينفذها مستوطنون بشكل شبه يومي.

جاء ذلك عقب اقتحامات جماعات يهودية متطرفة، يوم أمس الثلاثاء، للمسجد الأقصى، ضمت إحداها عضوا يهوديا في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية يوتا، فضلا عن اقتحام مجموعة من مجندات شرطة الاحتلال بزيهن العسكري.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن مثل تلك الاقتحامات غير القانونية، لأعضاء من مجلس النواب الأميركي، تعتبر تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني، ولما تعكسه من تأييد للممارسات الاستفزازية التي تقوم بها تلك المجموعات اليهودية المتطرفة، التي تسعى يوميا لتغيير الوضع القائم في الاقصى، التي تفهم مشاركة النائب الاميركي على أنها دعم لها، في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى هدم الحرم القدسي الشريف، وبناء “الهيكل” مكانه، الأمر الذي لا نقبل به، وسنتابعه عبر جميع القنوات السياسية والدبلوماسية المتاحة.

وتطرقت الوزارة في بيانها، إلى ارتفاع عدد المستوطنين المتطرفين الذين استباحوا باحات المسجد الأقصى بنسبة تتجاوز الـ300%، عدا عن مواصلة سلطات الاحتلال اجراءاتها الهادفة الى تزوير التاريخ، عبر حفريات وشق للأنفاق، تقوم بها أسفل البلدة القديمة بالقدس، والمسجد الأقصى، وأسواره لطمس المعالم الاسلامية، ولتسهيل مهمتها في ترويج رواياتها التلمودية، وحربها على الوجود العربي والاسلامي في المدينة المقدسة.