يعاني قطاع غزة ظروفاً اقتصاديةً صعبة بسبب الحصار المفروض عليه منذ ما يقرب الثمانية سنوات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومما زاد الطين بلة قيام السلطات المصرية بهدم الأنفاق التي كانت تمثل شريان حياة للغزيين .
وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الرفاتي، في حوار مع وكالة “فلسطين الآن”أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 40%، فيما وصلت نسبة الفقر إلى 60%، موضحاً أن قطاع العمل لا يستوعب سوى 35% من نسبة العمالة وأن العجز وصل إلى 65%.
أزمة حقيقية
وأوضح الرفاتي أن الحكومة تواجه صعوبات في تغطية نفقاتها الجارية بسبب الركود في الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى التشديد القائم من قبل الاحتلال على المعابر، و الظروف الإقليمية الناتجة عن الربيع العربي والتي أثرت على اهتمام الشعوب بالقضية الفلسطينية.
وقال إن “الحكومة تواجه ضائقة مالية نتيجة ضعف تحصيل الإيرادات من أفراد الشعب بسبب الركود الاقتصادي، حيث أن نسبة كبيرة من سكان القطاع لا يستطيعون توفير أساسيات الحياة لأطفالهم ويعانون من حالة فقر بنسبة كبيرة مما يجعل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب”.
وأكد أن جزء مهم من المساعدات التي تقدم للشعب الفلسطيني تراجعت بسبب التغيرات الإقليمية وانشغال الشعوب بأزماتها الداخلية، بالإضافة إلى هدم الأنفاق والتي كانت تمثل 40 % من إيرادات الحكومة.
إدارة الأزمة
وقال الرفاتي ” نراهن على أبناء شعبنا، وقدرته على الإبداع في مواجهة الحصار من وسط المحنة وذلك بتفجير طاقاته الكامنة في تعزيز الاقتصاد المحلي والذي يعتبر الضمان الاستراتيجي لصمود شعبنا”.
ولفت إلى أن “الشعب الفلسطيني يدرك أن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى ومتفهم بأن الأوضاع خارجة عن إرادة الحكومة، وأنها ناتجة عن الضغوط التي يمارسها الاحتلال للتضييق عليه وتهجيره عن أرضه”.
ولفت إلى أن عجز ثمانية أشهر بالقياسات الدولية لا تعتبر فترة طويلة، مؤكداً أن هناك إجراءات لمواجهة حالة الركود والتي سيكون لها دور ايجابي في تحسين الإيرادات، من ضمنها إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني مع الوضع القائم.
خصخصة المعابر
حيث أوضح أن مشروع خصخصة المعابر يهدف إلى نزع الحجج التي يتذرع بها الاحتلال لفرض الحصار على قطاع غزة، بادعائه أن”حماس” هي التي تدير قطاع غزة، فجاءت مبادرة من القطاع الخاص لخصخصة المعابر.
وأكد أن الحكومة أبدت استعداداتها لتسليم المعابر للقطاع الخاص إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يعطي أي ردود مما أوقف مشروع الخصخصة.
مواد البناء
وأشار الرفاتي إلى أن هناك تواصل بين القطاع الخاص في قطاع غزة ودولة مصر الشقيقة من أجل تحقيق المصالح المشتركة والتبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر.
وأضاف “حسب المعلومات الواردة فإن هناك وعود بإدخال مواد البناء خلال الأيام القادمة عبر معبر رفح.
وطالب الرفاتي الدول العربية والأوروبية بتحمل مسئولياتها اتجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين كافة وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.
يشار إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت بسبب الحصار إلى 40 %، بينما ارتفعت نسبة الفقر إلى 60% ، فيما بلغت نسبة الإعالة 5 أشخاص لكل فرد، وأصبحت المنشآت الصناعية لا تعمل سوى ب(20%) من طاقتها في أحسن الأحوال.
المصدر: فلسطين الان
