أكد وزير العمل في حكومة التوافق الوطني مأمون أبو شهلا مساء امس الاثنين أنه بدون إدخال كميات كافية من مواد البناء ستتأخر عملية اعادة اعمار قطاع غزة.
وقال الوزير أبو شهلا انه وبدون إدخال مواد البناء بشكل يومي ولفترة طويلة سيتأخر بدء الاعمار لأن كمية الردم من مخلفات الحرب بلغت 2.5 مليون طن، معربا عن أمله أن يتم طرح هذا الملف في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة التي ستجري نهاية الشهر الحالي في العاصمة المصرية القاهرة ووضع الحلول.
وأكد أبو شهلا أن مواد البناء التي دخلت القطاع ليست للاعمار وإنما لإصلاح المنازل المدمرة جزئيا والبالغ عددها 41 ألف منزل ولا زلنا ننتظر اعمار 18 ألف منزلا دمرت بشكل كلي، داعيا المجمع الدولي الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر مع القطاع لاعمار غزة.
ونفى وزير العمل وجود مراقبين دوليين على اعمار غزة، وقال:” لا يوجد مراقبين لإعادة الاعمار ونحن نريد من المجتمع الدولي الذي يقدم الأموال ويطمئن ويتأكد أن عملية الاعمار تتم بشفافية عالية”، مؤكدا انه سيتم دعوة المنظمات الدولية مثل الأونروا وغيرها من المؤسسات للاطلاع والمشاركة في إنفاق الأموال، حتى يستمر تقديم الاموال دون تردد ولا نريد أن نُتهم بأي شكل من الأشكال”.
ويشار أن مؤتمر المانحين الذي عقد في 12 أكتوبر بالقاهرة جمع 5.4 مليار دولار من اجل إعادة اعمار قطاع غزة.
وحول تولي الحكومة إدارة القطاع، أكد الوزير في حديثه انه خلال الأيام المقبلة سيظهر بوضوح أن الحكومة قد تولت إدارة غزة.
وقال أبو شهلا انه خلال أسبوع أو أسبوعين سيُلاحظ من داخل وخارج القطاع أن حكومة التوافق هي التي أصبحت مسؤولة عن القطاع وحلت جميع المشاكل، مضيفا أن الجميع يدرك حجم المسوؤلية الملقاة على عاتق الحكومة لأن شعبنا ينتظر ولا يجوز أن نتركه ينتظر طويلا”.
