قال وزير العمل بحكومة التوافق الفلسطينية مأمون أبو شهلا “إن قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره الرئيس محمود عباس هو قانون عصري حديث يخدم مصالح المواطنين وكل فئات الشعب الفلسطيني”.

وأشار أبو شهلا خلال لقاء متلفز عبر فضائية “فلسطين”، اليوم السبت، إلى أن القانون نبع من إصرار الحكومة على تقديم أفضل الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني وذلك لتحدي القوة التي تقتل الشعب، ولترتقي بحياة المواطن وتمنحه الأمان .

وأكد أبو شهلا أن الحكومة عملت وبشكل متواصل ومنذ سنوات للخروج بهذا القانون حيث عكف عليه فريق عمل لعدة سنوات متواصلة من أجل انجازه.

وبين أن القانون جاء نتيجة حوار واسع شمل المجلس التشريعي والنقابات والمؤسسات وكافة فئات المجتمع والعمل الوطني.

واعتبر أبو شهلا أن القانون قفزة نوعية عالية له قيم اجتماعية عالية ووطنية لأنه يعطي أهمية لأبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا .

وشدد على أن تطبيق القانون هو أمر حتمي على الجميع ولابد أن يستفيد منه جميع أفراد الشعب من جنين حتى رفح، حيث انه قانون سيبقى لعشرات ومئات السنين .

وأوضح أبو شهلا أن الأوضاع الفلسطينية ستسمح بتطبيق ونشر هذا القانون في كافة أماكن التواجد الفلسطيني حيث بإمكان الفلسطينيين بالخارج الاستفادة من هذا القانون .

وأكد أن القانون سيجبر الجميع على الحد الأدنى للأجور سيكون 1400شيقل ولن يكون محط للخلاف, مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور مرتبط بالأوضاع الاقتصادية, ووفق معايير وأسس يقوم بمتابعتها “المجلس الأعلى للأجور” عن طريق دراسة حالة الفقر ومستوى المعيشة .

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صادق، مساء الخميس الماضي على قانون الضمان الاجتماعي المنسب من الحكومة الفلسطينية.

ونوه أبو شهلا إلى أن 35% من العمال في الضفة و50% من العمال بغزة لا يحصلون على الحد الأدنى من الأجور .

وبيَّن أن القانون ركز على أهم أنواع الضمان الاجتماعي وهم التأمين الصحي والبطالة حيث أن التأمين الصحي مغطى بطرق مختلفة وتأمين البطالة غير وارد لأنه يحتاج لعمل حثيث يستمر لسنوات .

وقال أبو شهلا “إن أمام الحكومة مشكلتين يعاني منهم المجتمع بسبب الاحتلال وهما البطالة والفقر حيث أن هناك 400ألف انسان بفلسطين بلا عمل و320 ألف أسرة تحت خط الفقر, والعمل على حل هذه المشاكل يحتاج لمليارات من الأموال ولتغير البنية الاقتصادية .

وبين أن الشعب الفلسطيني يعيش ظروف غير عادية حيث أن أمواله محجوزة والاستثمارات الكبرى ممنوعة والاحتلال يكرس نفسه لتدمير فرص الحياة المستقبلية للشعب الفلسطيني.

وأكد أبو شهلا أنه سن القانون تحت الاحتلال وبمزايا أقل أفضل من الانتظار لسنوات حتى انتهاء الاحتلال، مبيناً أن القانون شمل الحوادث والوفاة والأمومة والتقاعد .

وأشار إلى أن القانون يمنح مزايا للقطاع الخاص أفضل من المزايا التي يمنحها نظام التأمين والمعاشات للقطاع الحكومي, منوهًا إلى أن القانون قابل للتطوير لتزداد المنافع تدريجيًا .

وقال أبو شهلا “إننا مقبلين على مرحلة تغيير عميقة بداية العام القادم”، منوهاً إلى أنه تم تشكيل مجلس أعلى لمعالجة مشكلة عدم مواءمة خريجي الجامعات من الدراسات الانسانية مع ظروف العمل الحالية، حيث أن سوق العمل يحتاج خريجي الدراسات المهنية.

وأكد أنه الانقسام الفلسطيني سيؤثر بشكل كبير على تطبيق قانون الضمان، والذي سيطبق فوراً في الضفة الغربية إلا أنه سيتأخر تطبيقه في قطاع غزة لحين انتهاء الانقسام.

وأضاف أبو شهلا “إن المسؤول عن الانقسام وكل من يعطل المصالحة الفلسطينية لديه عقدة نقص بداخله، لا يوجد أحد فخور بما يجري، وجميعنا يشعر بنقطة الضعف والأسى من الحالة التي وصلنا إليها”.