حذرت مصادر في أجهزة الأمن الاسرائيلية من أن اقتحام المصلين الفلسطينيين لمبنى باب الرحمة في الحرم القدسي، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد واسع يمتد من القدس الشرقية إلى كافة ارجاء الضفة الغربية. وانتقدت ذات المصادر سلوك جهاز “الشاباك” في هذه القضية، وقالوا إنهم يقدرون بأنه تم التخطيط للاقتحام منذ فترة طويلة دون أي إزعاج.
كما اتهمت ذات المصادر الشرطة التي اعتقلت النشطاء بعد فوات الأوان، بأنها لم تستعد بقوات معززة لمنع دخول المبنى وبذلك أتاحت إنشاء مسجد آخر في الحرم – ولن يتمكنوا الآن من إخلائه دون أن يؤثر ذلك على الوضع الأمني في المنطقة.
وفي هذه الأثناء يتبادل جهاز “الشاباك” والشرطة الاتهام في المسؤولية عن تسلسل الأوضاع: وفي تقييم للأوضاع ادعت الشرطة أنها سمحت للمصلين بدخول المبنى لأنها تريد منع المواجهات واعتقال النشطاء المحرضين في وقت لاحق، والذين تم إطلاق سراح بعضهم بالفعل.
ويشار إلى أنه منذ إغلاق المبنى في عام 2003، حاول مجلس الأوقاف مرارا وتكرارا إلغاء أمر الإغلاق، وحتى يومنا هذا، عملت الشرطة ضد هذه المحاولات، من خلال التوضيح بأن اقتحام المبنى سيعتبر تجاوزًا لخط أحمر.
ويعتقدون في الأجهزة الأمنية الاسرائيلية الآن، أن الأحداث التي أدت إلى الاقتحام بدأت منذ أكثر من أسبوعين، عندما سمح الأردن بتوسيع مجلس الأوقاف من 11 عضواً إلى 18.
ومن ضمن الأعضاء الجدد هناك مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في القدس، عدنان الحسيني وحاتم عبد القادر والشيخ عكرمة صبري والشيخ محمد حسين (مفتي القدس)، بالإضافة إلى رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، وجميعهم كانوا ناشطين في الاحتجاجات في الحرم في عام 2017، عندما أقامت الشرطة البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم، بعد الهجوم الذي قتل فيه شرطيان من حرس الحدود.
وقال مصدر أمني: “على الرغم من الاعتقالات قبل وبعد الاقتحام فإنه منذ اللحظة التي اقتلعوا فيها البوابات وأقاموا الصلاة هناك تحول المكان إلى مسجد ولا يمكن لاحد إخلائه بسهولة”.
ووفقا له، يمكن لإسرائيل أن تستعد لإخلاء الموقع بالقوة – أو تقديم مخطط تفصيلي لا يعتبر المبنى مهما لدرجة الوصول إلى تصعيد، وفي التالي العمل على تحويله إلى موقع سياحي أو مكتب للأوقاف. وفي الوقت الحالي، تعتقد المؤسسة الأمنية أن هذا هو الحل المتوقع هذه المرة، وأن قادتها يؤيدونه وذلك وفقا لتقرير صحافي أوردته صحيفة “هآرتس” العبرية صباح اليوم.
