أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية عن بدء وفد من المحكمة اليوم الأربعاء، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والكيان الإسرائيلي.

وقالت المدعية فاتو بنسودا في بيان صحفي إن هدف الزيارة التي تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري للقيام بأنشطة تواصل وتثقيف بغية التوعية بالمحكمة سيما بعمل مكتب المدعي العام، للتصدي لأي تصورات خاطئة عن المحكمة ولتوضيح عملية الدراسة الأولية.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يسافر الوفد إلى “تل أبيب” والقدس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة، وسيعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على مستويات العمل.

وأشار البيان إلى أن الوفد سيعقد اجتماعا مع وكالات الأمم المتحدة برعاية منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال البيان: لا تزال الدراسة الأولية للحالة في فلسطين جارية، شأنها في ذلك شأن أي دراسة أولية أخرى. وتشمل هذه العملية تحليلا لعدد من المسائل القانونية المعقدة ومراجعة لكميات ضخمة من الوثائق. وهي عملية شاملة يجب أن يحصل في خلالها المكتب على السعة والوقت اللازمين لأداء أنشطته، التي يؤديها في كل الأحوال باستقلال وتجرد.

وأضاف: ما زال المكتب يعمل في هذا السياق مع إسرائيل وفلسطين، ويفحص حاليا كل المعلومات المرتبطة بالجرائم المـُدّعى بارتكابها، وسيظل المكتب في الزيارة متمسكا باستقلاله وسيستمر في حماية نزاهة الزيارة وعملية الدراسة الأولية.

وكانت فلسطين انضمت الى المحكمة الجنائية الدولية في 1 نيسان/ ابريل 2015، ورفعت ملفات لدى المحكمة للحصول على توجيه اتهامات إلى قادة إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في غزة.

وكانت السلطة قد قدمت، العام الماضي، أدلة على جرائم حرب إسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولتسريع التحقيق بشأن انتهاكاتها خلال العدوان على القطاع الذي خلّف مئات الشهداء ودمارًا هائلًا.

وبعد تقديم الملف، قال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه اتفق مع المدّعين في المحكمة على زيارة الأراضي الفلسطينية، لتحديد في إمكانية فتح تحقيق واسع، ربما يؤدي في النهاية إلى توجيه اتهامات لـ “إسرائيل”.

وشنّت “إسرائيل” عدوانًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيًا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.