تواصل الإدارة الأمريكية مساعيها لتمرير صفقة القرن، من خلال سلسلة إجراءات اتخذتها ضد الشعب الفلسطيني، ويتزامن ذلك مع نية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID، بفصل حوالي نصف موظفيها البالغ عددهم 180 موظفًا، في الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية في بداية عام 2019 عن إغلاق الفرع الذي يساعد الفلسطينيين.
ويذكر أن صحيفة هآرتس لفتت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشعر بالقلق إزاء توقف النشاط المتوقع في قطاع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
ووفقا لمسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، فإنه إلى جانب التخفيضات الواسعة في ميزانية الأونروا، قد يؤدي إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار إن إسرائيل عرضة لتحمل التكاليف الأمنية والاقتصادية المترتبة على هذا الوضع.
يشار إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية وأكثرها أهمية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتعمل الوكالة، المسؤولة عن المساعدات الخارجية المدنية للولايات المتحدة، في الضفة الغربية وغزة منذ عام 1994.
المحلل والخبير في الشؤون الاقتصادية محمد قرش يرى أن نية وزارة الخارجية الأمريكية فصل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فرعيها بالضفة وغزة، يأتي في إطار الابتزاز الأمريكي الهادف للضغط على الشعب الفلسطيني، مستدركاً: “هو قرار في النهاية يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني”.
ولفت قرش إلى وجود أهداف سياسية بالأساس للمساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على شكل مشاريع خدماتية.
وأشار إلى أن كافة المشاريع المقدمة من الوكالة مشروطة، موضحاً على سبيل المثال أن كل من يتلقى مساعدات من الوكالة، عليه أن يعلن محاربته للإرهاب.
وأكد على ان هذه المساعدات تأتي لتعميق الارتباط باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وتعميق الانقسام بين الشعب الفلسطيني، متوقعًا أن قرار وقف أنشطتها سيساهم في تعزيز المفاهيم الوطنية للمواطنين
ونوه إلى أنه تزامنا مع تقديم الوكالة لمشاريع للفلسطينيين، في المقابل أيضًا تقدم مساعدات في إطار تنفيذ وبناء بؤر استيطانية جديدة.
واستبعد أن يكون لهذا القرار تداعيات على الشعب الفلسطيني، لأن هناك قرار سبقه متعلق بوقف المساعدات عن المستشفيات في القدس المحتلة؛ ولكن إدارة المستشفيات استطاعت التكيف مع الأمر.
ولفت إلى أن التخوف الإسرائيلي من توقف المساعدات، يأتي لأسباب لها علاقة بخروج الناس للبحث عن طرق نضالية لتعويض كل هذه الأمور عبر المظاهرات وغيرها، عدا عن أن إسرائيل ستكون عرضة لتحمل التكاليف الأمنية والاقتصادية المترتبة على هذا الوضع.
