الوطن اليوم / وكالات
تنظر ما تسمى المحكمة المركزية في القدس المحتلة صباح اليوم الاثنين في دفاع النيابة العامة ووكلاء رئيس الوزراء السابق أيهود ولمرت حول العقوبة التي ستفرض عليه بعد إدانته بالاحتيال وبإساءة الائتمان في ملف الفساد المعروف بقضية تلانسكي.
وكانت المحكمة قد أدانت أولمرت بالحصول على شئ عن طريق الاحتيال في ظروف تقتضي تشديد العقوبة والاحتيال وإساءة الائتمان وذلك بعد الاستماع إلى شهادة مديرة مكتبه السابقة شولا زاكين التي حصلت على مكانة شاهدة الحق العام.
وحسب صحيفة “يديعوت”، فقد طلبت النيابة العامة من المحكمة فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة لا تقل عن عام واحد على اولمرت بحيث تكون هذه الفترة متراكمة لعقوبة السجن التي فرضت عليه في قضية هوليلاند والتي تبلغ 6 سنوات
وتطالب النيابة من المحكمة فرض عقوبة السجن الفعلي على اولمرت لفترة 18 شهرا
أما أولمرت فيتوقع ان يتوجه الى القضاة بطلب الأخذ بعين الاعتبار عشرات السنين التي عمل خلالها من اجل خدمة الجمهور.
واستدعى طاقم الدفاع عن اولمرت عددا من الشخصيات ليدلوا بشهاداتهم كشهود حسن السلوك.
