قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، “سننجز الدستور الجديد، ونغيّر نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي “.
جاء ذلك خلال ترأس يلدريم اجتماعاً لرؤساء فروع حزب العدالة التنمية في الولايات التركية،عقد في المقر الرئيسي للحزب، بالعاصمة أنقرة، الخميس.
وأضاف يلدريم “أياً كان ما ينص عليه الدستور التركي، فإن رئيس الجمهورية تقع على عاتقه فعلياً مسؤوليات سياسية، والدستور الحالي دستور انقلابي – سنّه إنقلابيون عسكريون في 1982 – ، وقد آن الأوان لإحداث انسجام بين الوضع الفعلي والدستور”.
واعتبر يلدريم أن أهم ما يقع على عاتق حزب العدالة والتنمية ومؤيديه من مهام، يتمثل في إحداث هذا الانسجام بين الوضع الفعلي والدستور.
وأضاف يلدريم “نرغب في أن يكون للأحزاب السياسية الأخرى أيضاً إسهام في الدستور الجديد… وقد وجهنا العديد من النداءات بهذا الخصوص… ولكننا وجدنا أن نيتهم مختلفة بهذا الخصوص، والانتظار أكثر من ذلك سيكون ظلماً لشعبنا، لذلك سنعرض على البرلمان مسودة دستور لا تستثني أياً من أفراد الشعب التركي”.
وأوضح يلدريم أنه في حال لم يتم إقرار مشروع الدستور في البرلمان التركي، سيتم اللجوء للشعب – إستفتاء – مباشرة ليعرب عن رأيه.
وبخصوص برنامج الحكومة التركية الــ 65 التي يرأسها، قال يدريم “سنولي أهمية خاصة للاستثمار، سنكون حكومة تهتم بالإنتاج، والمستثمرين، والعمل”. وأضاف “من أهم أعمال هذه الحكومة أيضاً خفض التكاليف، وزيادة الدخل على المديين المتوسط والطويل، ووقف الاستخدام غير الضروري للموارد، كما سنتخذ التدابير اللازمة للحد من الإسراف”.
وبخصوص مشروع القرار الذي سيصوت عليه البرلمان الألماني اليوم، المتعلق بأحداث 1915، والذي يتضمن الادعاءات الأرمنية – مزاعم إبادة أرمن الاناضول في العهد العثماني – قال يلدريم، إن “ألمانيا تمر باختبار صداقة حقيقي”، واعتبر يلدريم أنه لا يحق “لأصدقائنا الألمان” تخييب آمال 3.5 مليون ناخب من أصل تركي في ألمانيا، يسهمون بـ 40 مليار يورو في الاقتصاد الألماني، ويمتلكون 400 ألف مكان عمل.
وأضاف يلدريم “أحياناً تخرج بعض الدول التي نعتبرها صديقة، بأفكار براقة لصرف النظر عن المشاكل الداخلية، (مشروع القرار) هذا، أحد تلك الأفكار”.
