أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل أن حركته لم تتسلم بعد “دعوة مكتوبة” للمشاركة في جلسات المجلس المركزي المقرر عقده في 14 يناير/ كانون الثاني الحالي في مدينة رام الله، وأنها لم تقرر بعد المشاركة من عدمها.
وقال إن الأمر سيخضع لـ “نقاشات داخلية”، ودعا المجلس لإلغاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني وإنهاء حصار غزة، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس الوطني، أن الجلسة ستحدد وظائف السلطة الفلسطينية، وتحويل مهامها لدولة فلسطين، وتقوية مؤسسات منظمة التحرير، للرد على القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة.
وقال البردويل في حديث لصحيفة “القدس العربي” اللندنية إن حركته لم تتلق “دعوة رسمية مكتوبة” حتى هذه اللحظة من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وإنها لم تقرر المشاركة من عدمها في جلسة المجلس المركزي المقبلة.
وأكد أن حركة حماس ستدرس موضوع المشاركة وشكلها “وما إذا كانت ستقدم مضمونا معينا يساعد السلطة على التفكير بطريقة جديدة”، ويساعد حركة فتح على التخلص من أوهام عملية التسوية”.
وأشار إلى أن المشاركة في تلك الجلسة ولو بكلمة أو من خلال مندوبين عن الحركة ستحدده مشاورات الداخلية، مضيفا “الشكل والمضمون تحدده المشاورات داخل حركة حماس”.
وقال البردويل عضو المكتب السياسي لحماس في غزة إن حركته معنية بأن يكون لها صوت من داخل المجلس أو من خارجه “يعطي نصيحة للسلطة وفتح لتغير وتبدل من نهجها الذي أثبت فشله”، وكان بذلك يشير إلى نهج مفاوضات التسوية السلمية.
يذكر أن حماس وكذلك حركة الجهاد الإسلامي، لا تنضويان تحت مظلة منظمة التحرير، وستكون هذه هي المرة الأولى التي توجه لهما الدعوة بشكل رسمي للمشاركة في جلسة للمجلس المركزي.
وحال مشاركة الحركتين فإن الأمر سيعطي “إشارات إيجابية” حول تسهيل مهمة دخولهما في مرحلة لاحقة في المنظمة، وفق ما جرى التوصل إليه في اتفاق المصالحة الموقع بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011.
يشار إلى أن منظمة التحرير قررت عقد جلسة للمجلس المركزي يوم 14 ديسمبر، ضمن خطوات القيادة لمواجهة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القدس، وكذلك لمواجهة القرارات الإسرائيلية التي اتخذت خلال الأيام السابقة، التي تتساوق مع قرارات واشنطن، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وإصدار قرارات أخرى تطالب بضم مناطق الضفة الغربية.
وحول إمكانية دعم الحركة للقيادة الفلسطينية، حال اتخذت قرارات قوية في جلسة المجلس المركزي المقبلة، مثل التوجه للأمم المتحدة والجنايات الدولية لإخراج الاحتلال من دولة فلسطين، فقال “نحن في حماس نرى أن الطريق الأصوب أن نبدأ بأنفسنا وأن يبدأ المركزي في إلغاء اتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني ووقف الحصار على غزة”.
وأضاف “هذه قرارات تراها مهمة، إضافة إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي السابق”، لافتا إلى أن هذه القرارات حال اتخذت ستكون “الأهم لمواجهة القرارات الصهيونية والإسرائيلية الأخيرة”.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي الذي استغل قرارات الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، أقر مساء يوم الإثنين الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة قانون “القدس الموحدة”، الذي يقضي بضرورة وجود غالبية ساحقة للتنازل عن أي حي في القدس لصالح أي جهة أجنبية، وفقًا لنص القانون.
وفي سياق متصل قال البردويل إن ملف المصالحة الداخلية يشهد حاليا عملية “توقف وجمود”، وأرجع السبب في ذلك إلى السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن الفترة السابقة شهدت قطع شوط طويل في الملف، بعد أن قدمت حركته “تنازلات”، قال أن الشارع الفلسطيني والراعي المصري شهد عليها.
وأضاف “نحن لم نقطع الطريق والحبال، ونأمل أن تكون الإجراءات الصهيونية والأمريكية الأخيرة، رافعة للمصالحة وليست سيفا عليها”.
وأشار إلى أنه وفق اتفاقات سابقة، تقرر أن يعقد في العاصمة المصرية في الأول من فبراير/ شباط المقبل، اجتماع تشارك فيه كل الفصائل الفلسطينية لبحث الملف.
وعبر عن أمله في أن يجري عقد هذا اللقاء، موضحا أن هناك اتصالات حاليا بين فتح وحماس، بشأن ملفات المصالحة لكنه قال إنها “بعيدة عن الدخول في العمق”.
يشار إلى أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، قال إنه جرى إرسال دعوتين لحماس والجهاد الإسلامي، للمشاركة في أعمال دورة المجلس المركزي.
وأكد أن التحضيرات “شارفت على نهايتها”، حيث استكمل توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي داخل الوطن وخارجه، وشدد على أن هذه الدورة “تكتسب أهمية بالغة بحكم القضايا المصيرية التي ستناقشها”، لافتا إلى أنها ستشكل “منعطفا مهما” في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني سواء على صعيد بناء الاستراتيجية والشراكة الوطنية، وإعادة النظر في المرحلة السابقة بكافة جوانبها.
وأكد أن المجلس المركزي سيتخذ قرارات مناسبة، وسيعتمد “رؤية نضالية مستقبلية ضمن استراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة”، لافتا إلى أنه سيكون على رأسها “تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وإعادة النظر في وظائف السلطة الوطنية الفلسطينية، ودراسة خيارات أخرى في مقدمتها تحويل مهام هذه السلطة إلى وظائف، ومهام دولة فلسطين، والعمل على تقوية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لحمايتها، وتفعيل دورها، وتعزيز مكانتها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعب”.
ووصف الزعنون المرحلة الحالية بـ “الدقيقة جدا”، وقال “تتعاظم فيها التحديات والأخطار، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً رص الصفوف وتوحيد الطاقات للتصدي بكل ثبات وقدرة لجرائم وإرهاب الاحتلال الغاصب ومن يسانده، والخروج من دورة القدس بقرارات تحمي حقوقنا الوطنية في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم”.
ودعا الزعنون حماس والجهاد لتلبية “دعوة الوطن ودعوة القدس” للمشاركة في دورة القدس لمواجهة الإعلان الأمريكي، وقرار الكنيست الإسرائيلي، مؤكدا أن من خلال الوحدة الوطنية وتعزيزها يمكن “مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على حقوق شعبنا الثابتة في عاصمة دولته القدس”.
وفي سياق الحديث عن عقد جلسة المجلس المركزي المقبلة، عقدت اللجنة السياسية التي شكلها الرئيس محمود عباس أخيرا أمس اجتماعا لها لوضع تصور حول مجمل القضايا السياسية وخطوات التحرك المقبلة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود اسماعيل، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية إن مجموعات العمل التي كلفت حول كل قضية ستقدم أوراقا وسيتم قراءتها، على ان توحد في ورقة واحدة تقدم لاجتماع المجلس المركزي، لاتخاذ قرارات مهمة تضمن حقوق شعبنا، وأيضا مواجهة التعنت الإسرائيلي إضافة الى تحديد العلاقة مع اسرائيل.
وعلق على قانون الكنسيت الإسرائيلي الأخير بشأن القدس بالقول “إسرائيل لا تريد السلام وتقوم الإدارة الأمريكية بتشجيعها على ذلك، وعلى مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه”، مطالبا المجتمع الدولي بأن “يكف عن صمته أمام كل هذا العدوان وأن يضع حدا لذلك”.
